دعا نواب أمريكيون ومنظمات حقوقية في أمريكا، الأربعاء 23 يونيو/حزيران 2021، الرئيسَ المصري عبد الفتاح السيسي إلى تخفيف أحكام الإعدام المزمعة لعشرات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الذين أُدينوا مع مئات آخرين في محاكمة جماعية "صورية"، وفقاً لما نشره موقع Middle East Eye البريطاني.
نائب الكونغرس الأمريكي أندريه كارسون وصف أحكام الأعدام التي صدرت بحق 12 شخصاً الأسبوع الماضي بأنها "جائرة" وتنطوي على "انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان"، وطالب السيسي بالتدخل قبل نهاية المهلة الممنوحة قانونياً لرئيس الجمهورية بإلغاء العقوبة أو تخفيفها خلال 14 يوماً تنتهي يوم الاثنين المقبل 28 يونيو/حزيران.
وقال كارسون في تغريدة نشرها على موقع تويتر: "على الرئيس السيسي أن يخفف أحكام الإعدام هذه، وأن يحاسب أفراد قوات الأمن المسؤولين عن القتل الجماعي في ميدان رابعة".
وكانت محكمة النقض المصرية أيدت أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 متهماً في القضية، منهم اثنان من كبار القادة في جماعة الإخوان المسلمين، هما محمد البلتاجي وأحمد عارف، في حكمها الصادر في 14 يونيو/حزيران.
ويمنح قانون الإجراءات الجنائية المصري رئيسَ البلاد 14 يوماً بعد صدور حكم المحكمة للعفو عن المتهمين أو تخفيف أحكام الإعدام.
اقرأ أيضاً
"أحكام إعدامٍ صدرت بدوافع سياسية"
يأتي ذلك فيما تزايدت الدعوات الحقوقية من أجل مزيد من الضغوط الأمريكية على النظام المصري لتخفيف أحكام الإعدام، خاصةً مع زيارة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل المقررة إلى واشنطن هذا الأسبوع.
وطلب العديد من أعضاء الكونغرس، في كل من مجلس النواب والشيوخ، عقدَ اجتماعات مع كامل لمناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تشمل أيضاً التقارير الأخيرة عن تورط قوات الأمن المصرية في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى جانب الاتهامات بإجراء محاكمات صورية ذات دوافع سياسية.
في هذا السياق، وجَّه النائبان، دون باير وتوم مالينوفسكي، وهما الأبرز مشاركة في تكتل الكونغرس المعنيّ بحقوق الإنسان في مصر، يوم الثلاثاء 22 يونيو/حزيران، بياناً إلى البيت الأبيض شدَّدا فيه على أهمية إثارة القضايا المتعلقة بـ"مخاوف الولايات المتحدة المستمرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة على نطاق واسع في مصر".
وقال أعضاء الكونغرس في بيانهم: "إن الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الملفقة والتعذيب والتطفل الرقمي على يد قوات الأمن المصرية باتت سمات ثابتة في حياة كثيرٍ من المصريين. والولايات المتحدة معنية بهذه الانتهاكات بسبب المساعدات العسكرية السخية التي يقدمها دافعو الضرائب الأمريكيون لمصر".
تدعم الولايات المتحدة مصر بنحو 1.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية كل عام. ومع ذلك، فقد امتنع الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى الآن عن التلويح بتقييد هذه المساعدات أو فرض شروط حقوقية استناداً إليها، فيما تزايدت الدعوات من الكونغرس من أجل ذلك.
وأضاف أعضاء الكونغرس في بيانهم: "بناءً على ذلك، نحث الإدارة على إثارة الانتهاكات المستمرة لأجهزة الأمن المصرية في مناقشاتها مع السيد عباس كامل، والتي شملت معدلات اعتقال تعسفي تتضاءل بالمقارنة معها الاعتقالات في أي نظير إقليمي، وأحكام الإعدام الاستفزازية الأخيرة ذات الدوافع السياسية، إلى جانب أحكام الإعدام المعلقة"، كما أشار بيان الكونغرس إلى مجموعة أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة المصرية.
من جهتها، شكرت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN)، النواب كارسون وباير ومالينوفسكي، في سلسلة من التغريدات نشرتها على موقع تويتر حول هذا الموضوع، قائلةً: "يجب أن نوضح للسيسي وكامل أن هذه الأحكام يجب إيقاف تنفيذها، وأن جميع المتهمين في هذه المحاكمات الصورية يجب العفو عنهم".
اقرأ أيضاً
مطالبات بإدانة حكم الإعدام
بالإضافة إلى ذلك، دعا "مجلس المنظمات الإسلامية الأمريكي"، وهو مظلة تضم مجموعةً من المنظمات الإسلامية الرائدة في البلاد، البيتَ الأبيض إلى إدانة أحكام الإعدام التي أمرت بها المحكمة المصرية.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية أصدرت يوم الجمعة 18 يونيو/حزيران تقريراً دعت فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى التدخل لإيقاف عمليات الإعدام المزمعة والإفراج عن أي شخص حُوكم "لمجرد مشاركته في احتجاجات سلمية". كما دعت المنظمة مصر إلى إعادة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم عنف "أمام محاكم تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "كانت محاكمة رابعة استهزاءً بالعدالة، لذا من المشين أن نرى محكمة النقض تؤيد أحكام الإعدام بحق الاثني عشر متهماً. يجب أن يستغل الرئيس السيسي هذه المهلة لإلغاء أحكام إعدامهم، ووضع حدٍّ لاستخدام مصر المفرط لعقوبة الإعدام".
يُذكر أن ما لا يقل عن 22 شخصاً ممن صدرت عليهم أحكام السجن أثناء المحاكمة الجماعية في القضية كانوا من الأطفال وقت القبض عليهم، ومع ذلك فقد حوكموا إلى جانب بالغين في انتهاك للقانون الدولي.