قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا"، إن إحلال السلام في ليبيا سيحقق مكاسب اقتصادية محلية وعلى مستوى دول الجوار العربية، بقيمة 162 مليار دولار حتى عام 2025.
جاء في دراسة جديدة صادرة عن اللجنة، الثلاثاء 22 يونيو/حزيران 2021، أن تحقيق السلام في ليبيا سيُترجم اقتصادياً من خلال ارتفاع النمو وزيادة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل داخل ليبيا والبلدان المجاورة، خاصة مصر وتونس والجزائر والسودان.
إعمار ليبيا سيُفيد الدول العربية
بدأت دول عربية وأوروبية تتحدث عن إعادة إعمار ليبيا، خلال الفترة القريبة المقبلة، وسط زيارات تنفذها وفود دولية لبحث دخولها في عمليات إعادة إعمار البلد المتضرر منذ 10 سنوات، نتيجة حروب ونزاعات وتدخلات خارجية.
بحسب الدراسة "بحلول 2025 ستصل المكاسب الاقتصادية في مصر إلى 100 مليار دولار، وفي السودان 22 مليار دولار، وفي تونس 10 مليارات دولار، وفي الجزائر 30 مليار دولار".
زادت: "السلام في ليبيا سيطرح فرصاً على الصعيد الدولي، وستولد مكاسب اقتصادية للشركاء التجاريين الرئيسيين لليبيا، كإيطاليا وألمانيا وفرنسا وتركيا".
كما تابعت أنه: "من المتوقع أن تصل المكاسب في هذه الدول إلى 13 مليار دولار لإيطاليا، و7.5 مليار دولار لألمانيا، و6 مليارات دولار لفرنسا، و5.5 مليار دولار لتركيا".
تحلل الدراسة الأثر الكمي للسلام، من خلال مجموعة مؤشرات رئيسية، منها النمو المتوقع إثر عملية إعادة الإعمار والنتائج المرجوة على الاستثمارات وعلى استئناف الصادرات لليبيا، وأثر ما سبق على التشغيل في دول الجوار.
مؤشرات إيجابية نحو استقرار ليبيا
تحقيق السلام مرهون باستمرار الاستقرار في ليبيا، وهو الأمر الذي ظهرت مؤشراته بانتخاب الحكومة الجديدة وأدائها القسم الدستوري أمام أعضاء مجلس النواب في طبرق.
إذ اعتبر مراقبون أن تمكُّن مجلس النواب من الاجتماع مجدداً في طبرق، لاحتضان مراسم أداء القسم الدستوري لحكومة الدبيبة، أعطى إشارة طيبة بأن البرلمان طوى صفحة الانقسام، وهو ما من شأنه إنجاح مهام البرلمان المتعلقة بإعداد قانون الانتخابات، والمصادقة على مسودة الدستور قبل عرضها على الاستفتاء، ما سيسهل من عمل الحكومة.
إذ إن انتخاب مجلس رئاسي جديد بقيادة المنفي وأداء أعضاء حكومة الوحدة لليمين وحصولها على اعتراف جميع أطراف الصراع تعتبر خطوات تاريخية نحو تثبيت السلام والاستقرار في البلاد، والخروج من مرحلة وقف إطلاق النار.
لكن يظل الحديث عن انتقال ليبيا نحو مرحلة استقرار مستدامة صعباً، في ظل انقسام المؤسسة العسكرية، وانتشار الميليشيات المنفلتة والمرتزقة الأجانب بالبلاد، وعدم نزع الألغام، واستمرار ملف الأسرى وغلق الطرقات بين الأقاليم، ووقوع أعمال نهب وقتل خارج القانون.
فتردّي الوضع الأمني في مدينة بنغازي (شرق)، الخاضعة لميليشيات حفتر، دفع مجلس النواب لنقل جلسة أداء أعضاء الحكومة للقسم من مقره الدستوري في المدينة إلى طبرق.
تجلى ذلك في بيان لأعيان برقة (شرق)، دعا إلى فتح تحقيق في كل أعمال الاغتيالات والانتهاكات والخطف ببنغازي، على رأسها اختطاف النائبة سهام سرقيوة، والكشف عن السجون السرية في برقة، وإخراج جميع التشكيلات العسكرية من المدينة، بحسب تقرير لوكالة الأناضول.
رغم الدعم الرسمي من طرفي الصراع الرئيسيين لحكومة الوحدة ولإجراء انتخابات، فإنه لا تزال هناك عقبات كبرى، أبرزها أن بعض المناطق وبعض مؤسسات الدولة لا تزال واقعة تحت هيمنة الكثير من الفصائل المسلحة، بحسب رويترز.
