كشف الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، الثلاثاء 22 يونيو/حزيران 2021، أنه تم توجيه التهم إلى أربعة مسؤولين في شركتي "أميسيس" و"نيكسا تكنولوجي" في فرنسا، بتزويد النظامين الليبي والمصري بمعدات مراقبة إلكترونية أتاحت تعقب معارضين.
في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية وأكد مضمونه مصدر قضائي وجهت إلى فيليب فانييه رئيس شركة "أميسيس" حتى 2010 تهمة "التواطؤ في أعمال تعذيب"، في الشق الليبي من القضية.
أما أوليفييه بوبو، رئيس شركة نيكسا ورينو روك مديرها العام وستيفان ساليس رئيسها السابق، فقد وجهت إليهم التهم "بالتواطؤ في أعمال تعذيب واختفاءات قسرية" في الشق المصري، وهي معلومة كشف عنها أيضاً موقع "أنتيليجنس أونلاين".
إذ إن القضاء الفرنسي اتهم رئيس شركة "أميسيس" بتزويد نظام معمر القذافي عام 2011 بأجهزة تجسس ومراقبة استخدمها لاستهداف المعارضين، بينما وُجهت التهم لرئيس شركة نيكسا، بعد بيع الأجهزة نفسها لنظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عام 2014.
هذه التهم التي وُجهت الأربعاء والخميس 16 و17 يونيو/حزيران، تأتي ضمن تحقيقين قضائيين منفصلين فُتحا أمام قسم "الجرائم ضد الإنسانية" في المحكمة القضائية في باريس، بعد شكويين قدّمهما الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً
صفقات أجهزة تجسس ورقابة
خلال عام 2017، كشف تحقيق للصحفي أوليفييه تسكي، نُشر في مجلة "تليراما" الفرنسية، عن صفقة تمت بين الحكومة المصرية وشركة "أميسيس" الفرنسية لاستيراد أجهزة تجسس ورقابة، تسهل من عملية التنصت على المواطنين داخل مصر.
بيع المنظومة الرقابية لمصر بدأ في مارس/آذار 2014، تحت حكم عبدالفتاح السيسي، ويرجح أن يكون قد حصل على "موافقة صامتة" أي ضمنية من السلطات في فرنسا، ما يرى فيه العديد فضيحة مدوية.
لم يعلن حتى الآن عن قيمة الصفقة ومحتواها، لكن من جهة أخرى، وبحسب تفاصيل العقد الذي استطاعت مجلة "تليراما" الاطلاع عليه، فإن الأجهزة التي زودت مصر بها تهدف إلى "توفير خدمات تمكن من اعتراض نظام الملكية الفكرية، من أجل مكافحة الأنشطة الإرهابية أو غيرها من الأنشطة الإجرامية الرقمية".
لكن بالنسبة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان الفرنسية، فالمخاوف متأتية من طريقة استخدام الحكومة المصرية لهذه الأجهزة وأهدافها المفترضة.
فمنذ وصول الجنرال السيسي إلى السلطة، بعد عزل الرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، على يد الجيش، ومصر متهمة من قبل جمعيات حقوقية على غرار منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً
صفقة لنظام القذافي
كما سبق لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن كشفت في تحقيق لها عام 2011، عن نشر منظومة للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق في ليبيا، من قبل شركة "أميسيس"، وبموافقة رئيس فرنسا السابق نيكولا ساركوزي، سمحت لنظام معمر القذافي بالتعرف على النشطاء والمعارضين، ومن ثم استهدافهم.
بحسب الصحيفة، تساعد هذه الأجهزة على اختراق البريد الإلكتروني واعتراض الرسائل الإلكترونية، لا سيما عبر موقع "فيسبوك"، الذي استخدمه المعارضون والناشطون بكثافة كوسيلة للتواصل خلال مظاهرات عام 2011.
كانت الصحيفة قد نشرت تقريرها آنذاك بعد العثور على ملفات تجسس عديدة داخل مركز تجسس إلكتروني جهّزته الشركة نفسها في العاصمة طرابلس، بعد سقوطها بيد الثوار الليبيين في أغسطس/آب 2011.
تخضع شركة "أميسيس" لتحقيق قضائي في فرنسا منذ صدور مقال صحيفة "وول ستريت جورنال" عام 2011، لإمكانية تورطها بأعمال التعذيب التي تعرض لها الناشطون في السجون الليبية. وبحسب مجلة "تليراما" فمنذ فضيحة ليبيا تم وضع الشركة على اللوائح السوداء ضمن الدوائر الاستخباراتية والتجسسية الفرنسية.