قالت الملكة نور الحسين، عقيلة ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، السبت 19 يونيو/حزيران 2021، إن ما يحدث بحق نجلها الأكبر، الأمير حمزة بن الحسين، عملية "اغتيال لشخصية أردنية هاشمية وطنية ونبيلة"، وذلك من خلال ما وصفتها بحملة إعلامية مضللة.
حيث علّقت، في تغريدة كتبتها باللغة الإنجليزية عبر حسابها بموقع "تويتر"، على تداول تسجيلات صوتية منسوبة إلى ولي العهد السابق وأحد المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الفتنة"، قائلةً إن ما طاله يعدّ وجهاً مخجلاً ليس للشعب الأردني، وإنما للسياسة في المنطقة ككل.
فيما أرفقت الملكة الأردنية تغريدتها بتعليق يتهم المخابرات الأردنية بالوقوف وراء تسريب محادثات "مجزأة ومحاكة"، وذلك من أجل الاستدلال على وجود ما تصفه بـ"المؤامرة".
اقرأ أيضاً
انتقاد ليس الأول من نوعه
انتقاد عقيلة ملك الأردن الراحل لا يعدّ الأول من نوعه، فقد سبقه العديد من الانتقادات الأخرى منذ بدء القضية المثيرة للجدل في أبريل/نيسان 2021.
كما سبق أن أعربت الملكة نور، المقيمة في الولايات المتحدة، خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، عن أملها في أن تسود الحقيقة والعدالة لجميع ضحايا "الافتراء الشرير"، بعد ساعات من إعلان الأمير حمزة أنه قيد الإقامة الجبرية.
يشار إلى أن تسريبات جديدة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنها ترصد جزءاً من محادثات هاتفية ورسائل نصية متبادلة بين الأمير حمزة، والشريف حسن بن زيد الذي شغل سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية، والمعتقل على ذمة القضية ذاتها، وذلك قبل أيام من بدء محاكمة رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله.
اقرأ أيضاً
"اعترافات عوض الله"
كانت وسائل إعلام أردنية قد نشرت مؤخراً ما سمَّتها باعترافات عوض الله التي ذكر فيها أن الأمير حمزة، الذي لم يعد يظهر إعلامياً، كان "حاقداً على الملك، وأراد تنفيذ مؤامرة".
إلا أن الديوان الملكي في الأردن لم يعلق على تلك التسريبات المتداولة، والتي جاء بعضها متشابهاً مع مضمون تسجيلات أخرى انتشرت قبل ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.
في هذا الإطار، ذكر محامي الشريف حسن بن زيد، أن لائحة الاتهام التي صدَّق عليها النائب العام لمحكمة أمن الدولة العسكرية، تضم 3 اتهامات هي: جناية مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث فتنة بالاشتراك، إضافة إلى جنحة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.
"قضية الفتنة"
يشار إلى أنه في 22 أبريل/نيسان الماضي، أفرجت المحكمة عن 16 متهماً من أصل 18، بعد توجيه من عاهل البلاد، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، رداً على مناشدة من شخصيات للإفراج عنهم.
كانت السلطات الأردنية قد أعلنت، في 4 أبريل/نيسان الماضي، أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاماً)، الأخ غير الشقيق للملك، مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة".
تلك الاتهامات نفى الأمير حمزة، ولي العهد السابق، صحتها تماماً.
في حين ذهبت تقارير إعلامية أمريكية إلى أن الأمر يتعلق بمحاولة للانقلاب على الملك.
لكن الأمير الحسن، عم الملك، تدخل لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، ما يعني عدم محاكمة الأمير حمزة.
وبالفعل، أسفر هذا المسعى عن توقيع الأمير حمزة رسالة أعلن فيها الولاء للملك.
إلا أن حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي قالت إنه تم وضع الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية، وآنذاك بات وسم "أين الأمير حمزة؟" الأكثر تداولاً في الأردن.
لاحقاً، أعلن الملك، في رسالة مكتوبة للشعب الأردني، أن الأمير حمزة في بيته مع أسرته وتحت رعايته.
جدير بالذكر أنه في 11 أبريل/نيسان الماضي، وللمرة الأولى منذ بدء الأزمة، ظهر الأمير حمزة، برفقة الملك عبدالله، لدى زيارتهما وعدد من الأمراء للأضرحة الملكية، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة.