أفادت تقارير صادرة عن الخارجية الأمريكية بأن السلطات الأمريكية، التي تجري تحقيقاً شاملاً في قضية احتيال، تشتبه في أن نحو أربعة آلاف عراقي يقدمون طلبات مزيفة لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة بصفتهم لاجئين.
وهناك أكثر من 500 عراقي، دخلوا البلاد بالفعل كلاجئين، متورطون في قضية الاحتيال المزعومة، وقد يتم ترحيلهم أو إسقاط الجنسية الأمريكية عنهم، حسبما أفادت وثيقة أرسلت إلى أعضاء الكونغرس.
كما قالت الوثيقة: "لا يوجد مؤشر حتى اليوم على أن هؤلاء الأفراد الذين يتجاوز عددهم 500 لهم صلات بالإرهاب".
فيما أبلغ مسؤولون أمريكيون بأن التحقيق، وهو واحد من أكبر التحقيقات في قضايا الاحتيال ببرامج اللاجئين في التاريخ الحديث، أثار تحفظات البعض في إدارة الرئيس جو بايدن، في الوقت الذي يبحثون فيه وضع برنامج مشابه لمساعدة اللاجئين الأفغان مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد بعد حرب دامت 20 عاماً.
وتظهر التقارير أن التحقيق أشمل وأخطر مما كشف مسؤولون أمريكيون منذ الإعلان في يناير/كانون الثاني عن تجميد برنامج "الوصول المباشر" للاجئين العراقيين لمدة 90 يوماً.
وجاء التعليق، الذي مدَّدته وزارة الخارجية لأجل غير مسمى في أبريل/نيسان، بعد الكشف عن لائحة اتهام لثلاثة أجانب بالاحتيال وسرقة سجلات وغسل الأموال.
فيما رفض متحدث باسم الخارجية الأمريكية التعقيب على نطاق التحقيق والمداولات داخل الحكومة، لكنه قال إن مخطط الاحتيال لم يؤثر على عملية التحقق الأمنية من اللاجئين.
