اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء 15 حزيران/يونيو 2021، أطرافاً داخلية لم يسمها بالتخطيط بالتعاون مع قوى خارجية لمحاولة إزاحته من منصبه بأي طريقة "ولو بالاغتيال"، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء هشام المشيشي وثلاثة رؤساء حكومة سابقين.
الرئيس التونسي قال في فيديو نشرته الرئاسة: "من كان وطنياً لا يذهب إلى الخارج سراً بحثاً عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال"، وأضاف: "أعي جيداً ما أقول"، متابعاً: "بئس ما خططوا وبئس ما فعلوا".
كما دعا الرئيس التونسي إلى حوار وطني يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور 2014 الذي قال إنه "كله أقفال"، وذلك في مسعى لحل الأزمة السياسية الحادة في البلاد.
تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن "الوضع في تونس لا يمكن معالجته بالطرق التقليدية بل يجب بلورة تصوّر جديد يقوم على إدخال إصلاحات سياسية جوهرية ومن بينها القانون الانتخابي إلى جانب بعض الأحكام الواردة في نصّ الدستور. كما تم الاتفاق على الاجتماع مجدّدا في أقرب الآجال حتى يقدّم كلّ مشارك تصوّره للحلول، إلى جانب إمكانية تشريك أطراف أخرى شرط أن يكون العمل نابعا من تصوّرات وطنية لا من اعتبارات ظرفية أو حسابات سياسية ضيّقة"، وفق بيان الرئاسة التونسية المنشور على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.
اقرأ أيضاً
الرئيس التونسي يحذر من الأوضاع
وفي وقت سابق حذر الرئيس التونسي قيس سعيّد من أن الأوضاع في بلاده شديدة الخطورة، متهماً ما سماها "لوبيات" بالعمل خلف الستار وافتعال أزمات من أجل البقاء في السلطة، مؤكداً أنه سيعمل على تطبيق الدستور حرفياً.
تصريحات الرئيس التونسي تأتي في الوقت الذي تجددت فيه الاحتجاجات والاشتباكات بين المواطنين وقوات الأمن لليوم الرابع على التوالي، في حي سيدي حسين غرب العاصمة تونس، على خلفية وفاة شاب بعد اعتقاله، وكذلك توقيف آخر وسحله وتجريده من ثيابه من قبل الشرطة في وسط الشارع.
وقال سعيد خلال استقباله كلاً من رئيس الحكومة المكلف بتسيير وزارة الداخلية هشام المشيشي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان إنه "لا مجال لاستغلال أي منصب لتحويله إلى مركز قوة أو ضغط لضرب وحدتنا".
وأضاف سعيد أن "تونس تمر بوضع شديد الخطورة ولم تمر به من قبل، ويُنبئ بمخاطر أكبر نتيجة لحكم عدد من لوبيات تعمل خلف الستار وتغيّر مواقفها بناء على مصالحها".
فيما أشار الرئيس سعيد إلى "ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة إلى المجلس النيابي ليتحمل كل واحد مسؤوليته"، مشيراً إلى أن "الحصانة وفّرها القانون لضمان الاستقلال في القيام بالوظيفة التي يقوم بها وليس للتحصن بها خارج هذا الإطار".