أعلن سامح شكري، وزير الخارجية المصري، الثلاثاء، 15 يونيو/حزيران 2021 عن وجود "تضامن عربي" مع مطلب بلاده بضرورة وضع إطار زمني للتفاوض حول سد "النهضة" الإثيوبي، معرباً عن رفضها التفاوض "إلى ما لا نهاية"، في ظل "تعنت إثيوبي".
جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع وزاري عربي طارئ في الدوحة بطلب من مصر والسودان، لبحث تطورات أزمة السد المتعثرة مفاوضاته منذ أشهر، ولا سيما مع قرب ملء ثانٍ له بالمياه دون التوصل إلى اتفاق.
تعثر المفاوضات!
أوضح شكري أن "مصر تضع أشقاءها العرب في صورة ما يجري، خاصة مع تعثر هذه المفاوضات وتعنت الإثيوبيين إزاء أي مبادرات ومقترحات لحل هذه القضية"، وفق بيان للخارجية المصرية.
عادة ما تتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر المفاوضات في الملف القائم منذ نحو 10 سنوات.
أضاف: "من منطلق إدراك مسبق بتبعات تصعيد التوتر على أمن واستقرار المنطقة، فمصر مُصرة على استنفاد كافة الحلول الدبلوماسية، ونطلب الدعم للمسعى المصري السوداني العادل".
في أقوى تهديد لأديس أبابا، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 30 مارس/آذار 2021 إن "مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل".
الأمن القومي العربي
شدد شكري على أن "الأمن المائي المصري والسوداني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي العربي".
أفاد بـ"وجود تضامن عربي واضح وموقف موحد يدعو لضرورة وضع إطار زمني للعملية التفاوضية حتى يتم التوصل إلى اتفاق متوازن".
أردف: "وليس مقبولاً أن يستمر التفاوض إلى ما لا نهاية، خاصة أننا بتنا مدركين لنوايا الطرف الآخر، وإقدامه على خطوات أُحادية تُفرغ أي تفاوض من مضمونه".
أكد أن "إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق يخالف قواعد القانون الدولي".
جهود مصر في ملف السد
قالت الخارجية المصرية إن شكري أطلع، خلال الاجتماع، "نظراءه العرب على جهود مصر وإرادتها الصادقة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث".
السبت، أعلنت الخارجية المصرية أن القاهرة "قدمت خطاباً لمجلس الأمن الدولي شمل الاعتراض على اعتزام إثيوبيا الملء الثاني للسد المحدد في يوليو/تموز المقبل، بعد نحو عام من ملء مماثل".
تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي قبل الملء الثاني للسد، حفاظاً على منشآتهما المائية، وضماناً لاستمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بدولتي المصب (مصر والسودان)، وتسعى إلى الاستفادة من السد في توليد الكهرباء لأغراض التنمية.