قالت لجنة الانتخابات المستقلة في الجزائر اليوم الثلاثاء 15 يونيو/حزيران 2021 إن جبهة التحرير الوطني الجزائرية، حزب عبدالعزيز بوتفليقة، الرئيس السابق، فازت بمعظم مقاعد البرلمان وحصلت على 105 مقاعد من مقاعد البرلمان.
كذلك قالت اللجنة إن القوائم المستقلة ، وهي القوائم غير الحزبية ، حصدت 78 مقعداً في الانتخابات، في حين حصلت حركة مجتمع السلم على 64 مقعداً، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي حصل على 57 مقعداً من مقاعد البرلمان.
اقرأ أيضاً
توقعات سابقة لنتائج البرلمان
كانت توقعات غير رسمية كشفت الثلاثاء، تصدر حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم سابقاً و"حركة مجتمع السلم" (حمس)، أكبر حزب إسلامي بالجزائر، سباق الانتخابات البرلمانية المبكرة بالبلاد، التي ستعلن نتائجها الرسمية عصر الثلاثاء.
أُجريت، السبت انتخابات مبكرة لاختيار 407 نواب في المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان).
أبلغت السلطة المستقلة للانتخابات وسائل الإعلام، عبر بيان، أن رئيسها محمد شرفي، سيعقد مؤتمراً صحفياً بمقرها غربي العاصمة عند الساعة الثالثة عصراً (14:00 ت.غ) لإعلان النتائج الرسمية الأولية للانتخابات النيابية.
بلغت نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات 30.20% عند إغلاق مكاتب التصويت، بحسب شرفي.
اقرأ أيضاً
نتائج أولية
ستكون النتائج التي ستعلن عصر اليوم أولية، في انتظار النتائج النهائية للمجلس الدستوري، في غضون 10 أيام، بعد البتّ في الطعون كما ينص قانون الانتخابات.
أظهرت مؤشرات أولية غير رسمية نشرتها وسائل إعلام محلية وأحزاب مشاركة، مفاجأة كبيرة بتصدر حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقاً (حزب الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة) هذا السباق.
كانت أغلب التوقعات تشير إلى أن هذه الانتخابات ستكون محطة لمحو الحزب من الخريطة السياسية جراء غضب شعبي ضد قيادييه الذين سُجن عدد كبير منهم في قضايا فساد.
كما شهدت قواعد الحزب عدة انشقاقات لكوادر ترشحت للسباق في قوائم مستقلة، ومنعت سلطة الانتخابات أمين عام الحزب أبوالفضل بعجي، من الترشح بالعاصمة بسبب عدم إثباته أداء الخدمة العسكرية.
100 مقعد في البرلمان
تعطي التوقعات غير الرسمية هذا الحزب بين 80 إلى 100 مقعد في المجلس القادم (من أصل 407)، وإذا صحت التوقعات فسيكون قد فقد قرابة نصف حصته في البرلمان مقارنة بالولاية السابقة (2017 ـ 2021) إذ كان يملك 160 مقعداً.
كانت المفاجأة الثانية هي "حركة مجتمع السلم" التي تعطيها التقديرات بين 50 إلى 70 مقعداً، وهي ضعف حصتها في الولاية السابقة إذ كانت 35 مقعداً.
كانت مؤشرات تقول إن هذا الحزب الإسلامي قد يتراجع أو يحافظ على حصته من المقاعد دون زيادة؛ بسبب منافسة شرسة من حركة البناء الوطني التي تضم كوادر منشقة عن حزب عبدالرزاق مقري.
كما يتنازع حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" (حزب رئيس الوزراء السابق المسجون أحمد أويحيى/محافظ) المرتبة الثالثة مع مستقلين بمقاعد تتراوح بين 30 و50 لكل منهما، بحسب المعطيات ذاتها.
تأتي رابعاً حركة "البناء الوطني" (حزب مرشح الرئاسة الإسلامي عبدالقادر بن قرينة) و"جبهة المستقبل" (حزب مرشح الرئاسة عبدالعزيز بلعيد/محافظ) بمقاعد تتراوح بين 20 و30 لكل منهما.
تتوزع المقاعد الأخرى بين بقية الأحزاب المشاركة والتي بلغ عددها 28، فيما سقطت أغلب قوائم المستقلين التي بلغ عددها في السباق قرابة 1200 عند نظام العتبة، وهو نسبة بالمئة من الأصوات الواجب الحصول عليها للتنافس على مقاعد كل ولاية.