قالت لجنة بمجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء 15 يونيو/حزيران 2021، إن وثائق من وزارة العدل تسرد بالتفاصيل محاولاتٍ بَذَلها الرئيس السابق دونالد ترامب وكبير موظفيه وحلفاء آخرون له، بهدف الضغط على الوزارة للطعن في نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020.
ورصدت لجنة الرقابة والإصلاح بالمجلس، التي طلبت السجلات من وزارة العدل، سلسلة محاولات من جانب ترامب وكبير مساعديه مارك ميدوز ومحام خاص من خارج الإدارة، للضغط على الوزارة للتعامل مع الاتهامات الزائفة التي أطلقها الرئيس الجمهوري السابق بشأن الانتخابات.
تأتي هذه الوثائق في وقت يواصل خلاله المشرّعون الأمريكيون التحقيق في هجوم أنصار ترامب على مبنى الكونغرس (الكابيتول)، في السادس من يناير/كانون الثاني، لمحاولة عرقلة التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات.
رئيسة اللجنة كارولين مالوني قالت "تظهر هذه الوثائق أن الرئيس ترامب حاول إفساد أهم وكالة لإنفاذ القانون في بلادنا، في محاولة سافرة لإلغاء انتخابات خسرها".
اقرأ أيضاً
اتهامات تُلاحق ترامب
يأتي الإعلان عن هذه الوثائق قبيل جلسة للجنة في وقت لاحق، الثلاثاء، مع مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كريستوفر راي، الذي أدلى بشهادته أمام لجنة أخرى بمجلس النواب هذا الشهر، ومع الجنرال تشارلز فلين شقيق مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، الذي روّج أيضاً لنظريات المؤامرة التي أطلقها ترامب بخصوص الانتخابات.
والأسبوع الماضي، كشفت صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير وزارة العدل الأمريكية، أنها فرضت على شركة آبل تسليمها بيانات ومعلومات سرية لعضوين ديمقراطيين في الكونغرس، تتعلق بلجنة الاستخبارات في مجلس النواب، وذلك في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
إذ ذكر التقرير أن الوزارة استهدفت الحصول على معلومات تخص النائب آدم شيف، عن ولاية كاليفورنيا، وكان عضواً رئيسياً في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، وكذلك أرادت معرفة معلومات عن عائلته ومساعديه.
في حين قال التقرير إنه تم الحصول على بيانات ما لا يقل عن عشرة أشخاص مرتبطين بلجنة الاستخبارات في عام 2017، وأوائل عام 2018، وقد قال النائب إريك سوالويل من كاليفورنيا، في مقابلة ليلة الخميس، إنه تم إخطاره أيضاً بأن بياناته قد تم استدعاؤها.
كان المدعون العامون، برئاسة المدعي العام المحاصر جيف سيشنز، يبحثون عن المصادر التي تقف وراء تقارير وسائل الإعلام الإخبارية حول الاتصالات بين شركاء ترامب وروسيا.
في النهاية، لم تربط البيانات والأدلة الأخرى اللجنة بالتسريبات، إذ ناقش المحققون ما إذا كانوا قد وصلوا إلى طريق مسدود، حتى إن بعضهم ناقش إغلاق التحقيق.
من ناحية أخرى، أشار ثلاثة مسؤولين سابقين في وزارة العدل إلى أن مسؤولي قسم الأمن القومي بالوزارة كانوا يُطلِعون مكتب نائب المدعي العام كل فترة على مضمون ونتائج التحقيقات، لكن بعد عام أطلق التحقيق من جديدٍ وزيرُ العدل في الحكومة الأمريكية السابقة بيل بار، ولم تعلق وزارة العدل أو مجموعة آبل على هذه المعلومات.