نشرت وكالة "عمون" الأردنية، الثلاثاء 15 يونيو/حزيران 2021، ما قالت إنها اعترافات باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، والموقوف في قضية "الأمير حمزة" أو ما تسميها وسائل إعلام أردنية بـ"قضية الفتنة".
كان النائب العام لمحكمة أمن الدولة بالأردن قد صادق على لائحة الاتهام ضد عوض الله والشريف حسن بن زيد، فيما قالت وسائل إعلام أردنية إنهما سيُحاكمان الأسبوع المقبل.
الوكالة نشرت صورة لاعترافات عوض الله في ضبط التحقيق، وقال إنه بدأ بعقد لقاءات دورية مع الأمير حمزة بن الحسين شقيق الملك عبدالله، منذ شهر رمضان 2020، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات جاءت بترتيب من الشريف حسن بن زيد.
تحدث عوض الله عن أن هذه اللقاءات جاءت بعدما أبلغه الشريف حسن بأن "الأمير حمزة مستاء من الأوضاع الداخلية ويرغب بالحديث معي بذلك والحصول على نصائح مني كوني كنت مسؤولاً كبيراً في الديوان الملكي وحالياً أعمل في السعودية ومقرب من مسؤولين هناك".
أضاف عوض الله: "وافقت على ذلك وبالفعل بدأ الأمير حمزة بذات الفترة بالتردد على منزلي بشكل دوري برفقة الشريف حسن، حيث كان واضحاً من حديث الأمير حمزة أنه حاقد على الملك ويحمله جميع أخطاء الدولة والحكومات المتعاقبة".
أشار عوض الله أيضاً في الاعترافات إلى أنه بحكم معرفته بموقف الأمير حمزة "بدأت بمبادلته طروحاته وتحريضه ضد الملك بأنه فعلاً هو سبب تردي الأوضاع الداخلية وفي حينها ذكر لي الامير حمزة أن ثقته معدومة"، وفق قوله.
اقرأ أيضاً
زيارة العشائر
تحدث عوض الله عن إحدى زيارات الأمير حمزة له، وقال إن الأمير جاء لمنزله عقب عودته من السلط إثر التي توفي فيها مرضى بسبب فقدان الأوكسجين، في مارس/آذار 2021.
وقال عوض الله إن "الأمير حمزة عبّر عن قناعته بأنني مظلوم عند الناس"، وأضاف أن الأمير أطلعه على زياراته المكثفة للعشائر الأردنية لكسب ولائهم، وفق قوله، وذكر عوض الله أنه كان ينقح ويحرر بعض الرسائل التي تخص الأمير حمزة قبل نشرها.
بحسب وكالة "عمون" أيضاً فإن عوض الله اعترف بأن الأمير حمزة استفسر منه عن "إمكانية الحصول على التسهيلات والدعم بحكم علاقاتي الخارجية، الأمير حمزة كان حاقداً على الملك منذ تغيير ولاية العهد".
أضاف عوض الله أن "الأمير حمزة أبلغني أنه غير مهتم بموضوع القدس، ولا يضعه على أولوياته"، وفق قوله.
كذلك اعترف عوض الله بأنه ارتبط "بعلاقة صداقة مع شخص اسرائيلي سبق أن كان يشغل منصب المنسق المدني بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية وحاولت من خلاله استرداد هوية القدس الخاصة بي لغايات استخدامها في تجارة الأراضي بالقدس".
ويواجه عوض الله والشريف حسن اتهامات "جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك".
وكالة الأنباء الأردنية قالت يوم الأحد الفائت إنه سيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام، ليتم فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة، صاحبة الاختصاص، للنظر فيها والبدء بإجراءات المحاكمة.
اقرأ أيضاً
قضية الفتنة
كان الأردن قد مرّ بأزمة غير مسبوقة قبل شهرين، حيث واجه ملك الأردن عبدالله الثاني انقساماً لم يسبق له مثيل داخل العائلة المالكة، بعد اتهامات لأخيه غير الشقيق وولي العهد السابق الأمير حمزة بالتآمر مع "جهات خارجية للإطاحة بالملك".
الأزمة التي بدأت السبت 3 أبريل/نيسان من خلال حملة اعتقالات طالت عدداً من مسؤولين كبار سابقين في الأردن، ووضع الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة الجبرية، وسرعان ما تحولت تلك الساعات إلى الأكثر سخونة وغموضاً في تاريخ المملكة الهاشمية تزامناً مع مئويتها الأولى.
النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الأردنية سبق أن أعلنت في وقت سابق اكتمال تحقيقاتها في القضية، مؤكدة أنها خلصت إلى أنها شملت "وقائع كانت ستهدد استقرار المملكة".
لكن النيابة العامة أفرجت في وقت لاحق وبتوصية من الملك عن المعتقلين الذين بلغ عددهم 14 شخصاً، فيما أبقت على عوض الله والشريف حسن.