دعا المجلس الأعلى للدولة الليبي، السبت 29 مايو/أيار 2021، المجتمع الدولي إلى رفع يده تماماً عن ميليشيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، والعمل مع "الأجسام الشرعية" في البلاد.
جاء ذلك في بيان نشره المجلس على صفحته بموقع "فيسبوك"ه تعقيباً على العرض العسكري الذي قامت به ميليشيا حفتر.
حيث دعا البيان المجتمع الدولي إلى "التخلي عن سياسة الكيل بمكيالين، والعمل فقط مع السلطات الرسمية، احتراماً للسيادة الوطنية الليبية ولحقّ الليبيين في التغيير"، مناشداً بأن "يقوم (المجتمع الدولي) بدوره المنوط به بالشروع في توحيد المؤسسة العسكرية وفق عقيدة وطنية خالصة تقوم على حفظ الحدود وصون الدستور والنأي بنفسها عن العملية السياسية".
كما طالب البيان "المجلسَ الرئاسي"؛ لكونه القائد الأعلى للجيش الليبي، بـ"ضرورة وضع حد لهذه الخروقات الخطيرة، والسلوكيات العدوانية (العرض العسكري) التي تقوم بها مجموعات الكرامة الإرهابية (ميليشيا حفتر)".
في حين نقل بيان المجلس ملاحظته "أنه كلما اقترب الليبيون من تسوية سياسية شاملة، أو يكونون على أعتاب تجربة ديمقراطية جديدة، يُظهر مجرم الحرب خليفة حفتر سلوكاً تصعيدياً، وإشارات للتلويح بالقوة ولغة السلاح، في تحدٍّ سافر ومكرر ضد رغبة هذا الشعب في السلام والاستقرار".
اقرأ أيضاً
مرتزقة سوريون وسودانيون
كانت ميليشيا حفتر قد أقامت عرضاً عسكرياً، السبت، في قاعدة "بنينا" ببنغازي، بمشاركة مرتزقة سوريين وسودانيين، وفق الناطق باسم "غرفة عمليات تحرير سرت-الجفرة"، الهادي دراه.
دراه قال أيضاً، إن "المرتزقة السوريين يقيمون في قاعدة بنينا الجوية (شرق)، وعددهم 3 آلاف". وأشار إلى "وصول دفعة جديدةٍ، قوامها 1500، من المرتزقة السودانيين خلال شهر رمضان الماضي"، لدعم ميليشيات حفتر.
في هذا الإطار، وصف الجنرال الانقلابي، خلال كلمته في الاستعراض العسكري، قرار هجوم ميليشياته على العاصمة طرابلس، في أبريل/نيسان 2019، بالقرار "الصائب".
اقرأ أيضاً
"سياسة الكيل بمكيالين"
في غضون ذلك، طالب حزب "العدالة والبناء" في ليبيا، السبت، المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وعملي من معرقلي العملية السياسية والانتخابات، متهماً حفتر بمحاولة "منع الحكومة من أداء مهامها".
حيث قال رئيس "العدالة والبناء"، أكبر حزب إسلامي في ليبيا، محمد صوان، على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن "المجتمع الدولي مُطالَب بالتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين، واتخاذ موقف واضح وعملي من المعرقل الحقيقي للعملية السياسية والانتخابات"، مؤكداً أن "استعراض حفتر مجرد سلوك تعويضي مفضوح لن يحوّل الهزيمة والفشل إلى نصر، بل إنه بداية جديدة للتمرد ومنع الحكومة من أداء مهامها".
فيما أضاف "العدالة والبناء" المناهض لحفتر: "على بعض الدول أن تتوقف عن ممارسة الخداع الاستراتيجي المكشوف، وأن تدرك أن الشعب الليبي لم يعد يثق بسكثير من مواقفهم"، مشيراً إلى "استمرار حفتر وداعميه في تقويض الأوضاع كلما سنحت فرصة للاستقرار رغم الهزائم المتكررة التي مُني بها".
صوان رأى أنه "يتوجب على المجلس الرئاسي أن يمارس مهامه كقائد أعلى للجيش، ويتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية أمام الشعب الليبي"، مشيداً بموقف نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، "الذي اتخذه منفرداً".
كان اللافي قد حذَّر، في بيان، الجمعة، من "التصرفات العسكرية الأحادية" التي من شأنها "إعادة تأجيج الصراع وعرقلة العملية السياسية" في البلاد.
يشار إلى أن حزب "العدالة والبناء" يمتلك 30 مقعداً في مجلس الدولة الليبي، من أصل 135، فيما لا يُعرف عدد أعضائه في مجلس النواب.
لعدة سنوات، وبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت ميليشيا حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.
يأمل الليبيون أن يقود انفراج سياسي راهن بين الفرقاء إلى نهاية للنزاع في البلد النفطي، عقب تسلُّم حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديدين السلطة في مارس/آذار الماضي، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.