أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس 27 مايو/أيار 2021، عن قلقها و"سخطها" من مواجهة متظاهرين عراقيين سلميين بالتهديدات و"العنف الوحشي" في احتجاجات شهدتها العاصمة بغداد.
بيان صادر عن متحدث الوزارة الأمريكية، نيد برايس، قال إن واشنطن ترحب بكل جهد من الحكومة لمحاسبة الميليشيات بالعراق و"البلطجية" على هجماتهم ضد العراقيين ممن يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وكذلك لاعتدائهم على سيادة القانون.
وشدد البيان على أن انتهاك سيادة العراق وسيادة القانون من قِبل الميليشيات المسلحة يضر بالبلاد وشعبها، مضيفاً: "نعيد تأكيد التزام حكومة الولايات المتحدة الدائم تجاه الشعب العراقي وعراق قوي وذي سيادة ومزدهر".
اقرأ أيضاً
احتجاجات في العراق
يأتي هذا التعليق في وقت يحتشد فيه آلاف العراقيين وسط بغداد، للضغط على سلطات بلادهم لملاحقة المتورطين في قتل مئات المحتجين والناشطين منذ بدء الحراك الشعبي بالبلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
والأربعاء قالت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق (مؤسسة رسمية ترتبط بالبرلمان)، إن عدد المصابين في تلك الاحتجاجات بلغ 150 شخصاً من قوات الأمن والمتظاهرين، فيما لا يزال 11 شخصاً قيد الاحتجاز.
واحتجاجات الثلاثاء جزء من حراك شعبي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ولا يزال مستمراً على نحو محدود، ونجح في الإطاحة بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبدالمهدي.
فيما يتهم المحتجون القوى السياسية الحاكمة بالضلوع في فساد مالي وسياسي وارتباط بالخارج على حساب مصالح العراقيين.
ووفق إحصاء الحكومة، فإن 565 من المتظاهرين وأفراد الأمن قُتلوا خلال احتجاجات 2019، بينهم عشرات النشطاء تعرضوا للاغتيال على أيدي مجهولين.
حكومة مصطفى الكاظمي، وهي تتولى السلطة منذ مايو/أيار 2020، تعهدت بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والنشطاء، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.
اعتقال قائد الحشد الشعبي
كما شهت بغداد، الأربعاء، توتراً بعد اعتقال قوة أمنية خاصة قاسم مصلح، قائد عمليات "الحشد الشعبي" في الأنبار (غرب)، بتهمة الإرهاب.
فيما أثار الاعتقال غضب قادة فصائل الحشد، وتطورت الأحداث إلى محاصرة قوات من الحشد لمنزل رئيس الحكومة الكاظمي ومواقع أخرى في المنطقة الخضراء، وسط بغداد، للضغط لإطلاق سراح مصلح، وهو ما حدث بالفعل، وفق مصادر في هيئة "الحشد الشعبي".
و"الحشد الشعبي" مؤسسة تتبع القوات المسلحة العراقية، وترتبط مباشرة برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لكن مراقبين يرون أن "الحشد" زاد نفوذه على نطاق واسع، وبات أقوى من مؤسسات الدولة الأخرى، ولا يخضع قادته لأوامر الحكومة العراقية بل لقادته المقربين من إيران.