قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الخميس 27 مايو/أيار 2021، إن ضربات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي أوقعت العديد من الشهداء في قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب، إذا ثبت أنها غير متناسبة، في وقت تناقش فيه المنظمة الوضع في الأراضي الفلسطينية.
باشيليت قالت في افتتاح جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنها لم تر أي دليل على أن المباني المدنية التي قصفتها إسرائيل في غزة كانت تُستخدم لأغراض عسكرية.
وأضافت مفوضة الأمم المتحدة أمام المنتدى المنعقد في جنيف، والمؤلف من 47 عضواً: "إذا تبيّن أن مثل هذه الهجمات غير متناسبة فقد تمثل جرائم حرب".
تحقيق مع إسرائيل
يأتي هذا بعد أن كشفت صحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية عن تحركات بالأمم المتحدة لمعاقبة تل أبيب، إذ قالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق في تجاوزات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الأحداث الأخيرة.
اللجنة ستحقق على وجه الخصوص في نشاط الاحتلال الإسرائيلي في غزة والقدس، وكذلك الاحتجاجات الفلسطينية، بسبب التمييز العرقي، التي اندلعت في المدن المختلطة داخل الأراضي التي تخضع لإسرائيل، وقدمت باكستان والسلطة الفلسطينية طلباً لاستصدار قرار بتشكيل بعثة لتقصي الحقائق، سيجري التصويت عليه يوم الخميس، أثناء الجلسة الخاصة التي سيعقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ومن المتوقع أن يحصل على أغلبية الأصوات في المجلس المكون من 47 عضواً.
ويدعو نص الطلب على وجه الخصوص إلى محاسبة إسرائيل على أفعالها، كما ينص على أن "اللجنة ستكون مخولة بتقديم توصيات، لاسيما بخصوص تدابير المحاسبة، بغية تجنب وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة القانونية، التي تشمل المسؤولية الجنائية الفردية والقيادية عن مثل هذه الانتهاكات، وتحقيق العدالة للضحايا".
"انتهاكات للقانون الدولي"
كما ستبحث لجنة الأمم المتحدة في "انتهاكات القانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، قبل 13 أبريل/نيسان عام 2021 وبعده، وجميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع بصفة متكررة، مثل التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الدينية".
فيما ردّت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف في الحال بالإشارة إلى غياب ذكر إطلاق حماس الصواريخ على المدن والبلدات الإسرائيلية، وجاء في بيانها: "لا ذكر لحماس، ولا ذكر لأكثر من 4300 صاروخ، ندعو الدول الأعضاء للتحدث ومعارضة هذا القرار".
ويُشار إلى أن الجلسة الخاصة التي ستعقد اليوم هي الجلسة الثلاثون التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان منذ تأسيسه عام 2006، وكانت إسرائيل محور تسعٍ منها، وقد تشكّل ما لا يقل عن خمس بعثات لتقصي الحقائق في العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الماضي، منها بعثة بخصوص "مسيرة العودة الكبرى" التي تقودها حماس، وكذلك بخصوص حروب غزة السابقة.