أكدت نقابة أمن الرئيس والشخصيات الرسمية في تونس، مساء الإثنين 24 مايو/أيار 2021، أن "عهد الانقلابات والدكتاتورية ولّى وانتهى"، وأن الأمن الرئاسي يعمل في حيادية عن كل المشارب السياسية، وذلك في أول تعقيب على "تسريبات" نشرها موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، الأحد، تحدثت عن انقلاب مزعوم تعده جهات في الرئاسة التونسية على الحكومة.
النقابة قالت إن "عهد الانقلابات والدكتاتورية ولّى وانتهى"، وأضافت أن "مهزلة ما يُسمَّى بالوثائق المسربة لعبة أخرى يُراد بها إقحام جهاز الأمن الرئاسي، وما ذِكر قيادتها بصفته وشخصه إلا دليل على تصميم هؤلاء الخونة على جر إطارات (كوادر) وطنية إلى مستنقع لا نرومه ولا نستهويه".
كما أكدت نقابة الأمن الرئاسي على "تمسكها بحيادية المؤسسة، وتكريس مبادئ الأمن الجمهوري، والوقوف على نفس المسافة من الأحزاب والأطياف السياسية".
ولفتت إلى أن "كل الأقلام المأجورة ومن يقف خلفها ومن هيأ الظروف لإقحام جهاز الأمن الرئاسي في هذا المستنقع الكلامي سيحاسبون بالقانون".
اقرأ أيضاً
وثائق مسربة عن انقلاب في تونس
والأحد، نشر الموقع البريطاني وثيقة قال إنها "مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، يعود تاريخها إلى 13 مايو/أيار 2021، تتحدث عن تدبير انقلاب في تونس".
ووفق الوثيقة "حثّ خبراء الرئيس قيس سعيد على تفعيل الفصل (المادة) 80 من الدستور، وإعلان الحالة الاستثنائية كأداة لتركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية"، وهي حالة الاستثناء، ويعبر عنها "بالديكتاتورية الدستورية".
كما أورد الموقع أنه من التدابير الاستثنائية "تكليف العميد خالد اليحياوي (مدير الأمن الرئاسي) بالإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة، علاوة على مهامه كمدير عام للإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية".
بجانب أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، تعاني تونس أزمة سياسية؛ إذ تسود خلافات بين الرئيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير، في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.
ورغم مصادقة البرلمان على التعديل، فإن سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبراً أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.