قال محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة "إيفرغيفن" التي أعاقت حركة الملاحة في قناة السويس، في مارس/آذار 2021، إن محكمة مصرية قضت الأحد 23 مايو/أيار 2021، برفض تظلم الشركة على احتجاز السفينة في البحيرات المرة، وهو ما يعني استمرار حجزها.
وقال المحامي أحمد أبو علي لرويترز، إن دائرة الاستئناف بالمحكمة رفضت دفوع فريق محامي شركة شوي كيسن المالكة للسفينة، وأحالت القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة ذاتها، والتي ستعقد في 29 مايو/أيار الجاري، لنظر الدعوى التي رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة.
ومنذ حادثة الجنوح والسفينة محتجزة في بحيرة تقع بين شطري القناة الشمالي والجنوبي، فيما تطالب هيئة القناة بتعويض ماليٍّ قدره 916.5 مليون دولار من شركة شوي كيسن المالكة للسفينة.
الشركة تطالب بتعويض أيضاً
في الطرف الآخر، أشار محامي الشركة اليابانية المالكة لسفينة "إيفرغيفن"، أن الشركة دافعت أثناء نظر دعوى قضائية حول احتجاز السفينة بأن الجنوح كان بسبب خطأ ارتكبته هيئة القناة.
وقال أحمد أبو علي إنَّ طلب الهيئة تعويضاً عن الحادث يلزم الهيئة بإثبات خطأ السفينة، وهو ما لم تثبته الهيئة، مشيراً إلى أن هناك دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة، بسماحها للسفينة بالعبور في أحوال جوية غير مواتية؛ وهو ما تسبب في جنوحها.
وعليه قدَّم فريق محامي الشركة اليابانية طلباً لهيئة المحكمة للحصول على تعويض مالي مؤقتٍ قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس، بسبب احتجازها للسفينة وتعطيلها.
اقرأ أيضاً
تفاصيل من الصندوق الأسود
وقال أبو علي إن فريق الدفاع قدَّم للمحكمة تفريغاً لتسجيلات الصندوق الأسود للسفينة، أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لهيئة القناة، بشأن دخول السفينة للمجرى الملاحي في ظل طقس عاصف.
أضاف أن المحامين أبلغوا المحكمة أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقَي سحب) مناسبتين على الأقل، في ضوء حجم السفينة، لكن "هذا لم يحدث".
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من هيئة قناة السويس على الفور، لكنها نفت مراراً وبشكل علني ارتكاب أي خطأ.
قال أبو علي إن الفريق لفت إلى أن قرار إحدى دوائر المحكمة الاقتصادية احتجاز السفينة في وقت سابق، شابته عيوب قانونية، مشيراً إلى أن قرار الحجز تضمن الحاويات والبضائع الموجودة على ظهر السفينة، رغم أنها ليست مملوكة للشركة اليابانية.
أضاف أن محامي الشركة اليابانية أبلغوا المحكمة يوم السبت، 22 مايو/أيار 2021 ، أن الإجراءات التي اتخذتها هيئة القناة لإعادة تعويم السفينة ليست "(عملية) إنقاذ بالمعنى القانوني السليم"، وبالتالي لا يحق للهيئة المطالبة بمكافأة إنقاذ.
أضاف: "هذا واجب من واجبات الهيئة وفقاً لعقد المرور".
اقرأ أيضاً
أزمة قناة السويس
يشار إلى أن سفينة "إيفرغيفن" جنحت في قناة السويس، في 23 مارس/آذار الماضي، وعرقلت حركة الملاحة لمدة 6 أيام في أشهر ممر تجاري بحري.
وبلغ عدد السفن العالقة على طرفي قناة السويس 422 سفينة تجارية بين سلع وبضائع ومواشٍ، إضافة إلى ناقلات نفط وغاز ومشتقات بترولية.
يشار إلى أن قناة السويس تعد أحد أهم الممرات المائية في العالم، إذ يمر عبرها حوالي 12% من إجمالي التجارة العالمية.