أعلنت عائشة موسى السعيد، واحدة من سيدتين في مجلس السيادة الحاكم بالسودان، السبت 22 مايو/أيار 2021، استقالتها متهمةً الحكومة الانتقالية التي يهيمن عليها الجيش بتجاهل أصوات المدنيين.
إذ تم تشكيل المجلس العسكري-المدني المؤلف من 14 عضواً إلى جانب مجلس وزراء تكنوقراط، لقيادة السودان خلال فترة انتقالية، بعد أن أطاح الجيش بعمر البشير في عام 2019 بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية.
اقرأ أيضاً
جهاز تنفيذي لوجيستي
قالت عائشة موسى في بيان عبر الفيديو بثته وكالة السودان للأنباء: "أصبح المكون المدني في السيادي وفي كل مستويات الحكم مجرد جهاز تنفيذي لوجيستي لا يشارك في صنع القرار؛ بل يختم بالقبول فقط لقرارات معدة مسبقاً".
أضافت أنها قدمت استقالتها في 12 مايو/أيار، بعد يوم من مقتل متظاهرين كانا يحييان ذكرى مداهمة دامية على موقع احتجاج خلال انتفاضة 2019. واتهمت السلطاتِ الانتقالية بقيادة البلاد إلى "مزيد من القتل والظلم والفقر والمعاناة".
شكوك حول التحقيق في أحداث 2019
في حين شكت عائشة من أن التحقيق في مداهمة 2019 لم يكتمل بعد ولم يتم الكشف عن نتائجه. ويقول نشطاء إن 130 شخصاً قُتلوا في تلك المداهمة وأعمال العنف التي أعقبت ذلك. واعترفت السلطات بوفاة 87 شخصاً.
إذ قال مسعفون وجماعات احتجاجية وشهود عيان، إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين كانوا يحيون الذكرى هذا الشهر.
ولم يصدر مجلس السيادة رداً بعد على الاستقالة.
اقرأ أيضاً
عضوة بالمجلس السيادي
يُذكر أن النائبة السعيد أستاذة جامعية وعضو بالمجلس السيادي منذ أغسطس/آب 2019، وهي من بين المدنيين الخمسة بالمجلس، وهي أول شخصية تعلن استقالتها من المجلس.
أضافت السعيد: "أدى الضعف في كل مفاصل الدولة إلى امتداد انفراط الأمن والأمان وعدم القدرة على تقنين ومراقبة القوات العسكرية (قوات ضبط الأمن)".
تابعت: "لقد أضحى التجاهل لآرائنا والتجاوز للصلاحيات الدستورية سمة لا يمكن تغافلها (داخل المجلس)"، دون تفاصيل عن تجاوز تلك الصلاحيات.
فيما طالبت عضو "السيادي" بـ"إعادة هيكلة وتوحيد القوات النظامية والعسكرية وتقنين السلاح". وأوضحت أن الحكومة "فشلت مجتمعة في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني".
أضافت: "اعتذاري ليس عجزاً عن المشاركة، لكن رفضاً للمشاركة في مزيد من الهوان لشعبنا العملاق، لذا تقدمت باستقالتي من عضوية المجلس السيادي الانتقالي في 30 رمضان".
يُذكر أن مجلس السيادة بمثابة رئاسة الجمهورية في السودان، ولديه صلاحيات إشرافية على الفترة الانتقالية بالبلاد.
منذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الخرطوم اتفاقاً لإحلال السلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020.