كشف الرئيس العراقي برهم صالح، الأحد 23 مايو/أيار 2021، أن 150 مليار دولار إجمالي قيمة الأموال التي هُرّبت للخارج منذ عام 2003، مؤكداً على إعداد مشروع قانون لاسترداد تلك الأموال.
تصريحات الرئيس العراقي جاءت خلال كلمة متلفزة، حول مكافحة الفساد المالي والإداري، ونشرها مكتبه الإعلامي، وقال صالح إن "إحصائيات وبيانات حكومية ودولية تخمن بأن مجموع إيرادات العراق المالية المتأتية من النفط منذ عام 2003 يقارب ألف مليار دولار".
صالح تحدث أيضاً عن أن هنالك مؤشرات ومعطيات، تخمن بأن "ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج منذ 2003 (…)"، مضيفاً أن العراق خسر أموالاً طائلة بسبب الفساد، الذي وصفه بأنه ظاهرة عابرة للحدود.
أما عن مشروع القانون لاسترداد "عائدات الفساد"، فقال صالح إن "القانون يتضمن أيضاً دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها"، مبيناً أن "الفساد عطّل إرادة الشعب بالتقدم والبناء، وتسبب في خروج الشباب المتظاهرين للمطالبة بوطن يخلو من الفساد".
كذلك اعتبر الرئيس العراقي أن "الأموال المستباحة كانت كفيلة بأن تضع البلد في حال أفضل. ولا يمكن التعامل معها في الإطار المحلي فقط، وفي هذا الصدد يسعى مشروع القانون لاسترداد هذه الأموال، عبر إبرام اتفاقات مع البلدان، وتعزيز التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة".
احتجاجات العراق
وبشكل مستمر تعلن السلطات الرقابية العراقية صدور أوامر قبض ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لمسؤولين بارزين، بينهم وزراء ومحافظون ومديرون عامون بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.
يُعد العراق من بين أكثر دول العالم فساداً بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بـ"هدر واختلاس".
سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد كان قد تسبب في أن يشهد العراق أكبر احتجاجات شعبية، في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وحينها انتقض عراقيون على الفساد وسوء الخدمات العامة وقلة فرص العمل، وطالبوا بتنحية الطبقة السياسية "الفاسدة"، التي فشلت في تدبير شؤون البلاد، وعجزت عن محاربة الفساد المستشري في مختلف القطاعات الاقتصادية.
هذه التظاهرات لم تنتهِ بعدُ، وبين الحين والآخر تتجدد مع بلوغ البطالة مستويات متفاقمة، ووصلت بحسب تقديرات الحكومة إلى 40%.
بحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، فإن الموارد النفطية للعراق تشكل 89% من ميزانيته، وتمثل 99% من صادراته، لكنها تؤمّن 1% فقط من الوظائف في العمالة الوطنية.