حذَّرت مصر، الجمعة 12 مايو/أيار 2021، من تنفيذ إثيوبيا للملء الثاني لـ"سد النهضة"، معتبرةً أن ذلك يمثل مخالفة لتعهداتها وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
جاء ذلك وفقاً لوزير الخارجية المصري سامح شكري، في مداخلة تلفزيونية نقلتها صحيفة "الأهرام" (مملوكة للدولة).
إذ قال شكري: "إذا ما أقدمت إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق شامل، يعتبر هذا الأمر مخالفة لتعهداتها وفقاً لاتفاق المبادئ، وتعد إثيوبيا قد دخلت في مرحلة الخروج عن القانون الدولي، وتعتبر دولة خارجة عن إطار القانون والتصرف المسؤول".
شكري أضاف أن مصر "لن تتهاون في الدفاع عن حصتها المائية، وهذا تم تأكيده من خلال تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الري، وهناك وضوح كامل بأن مصر لن تقبل بأي ضرر مائي يقع علينا، ولكن لابد أن نربط ذلك بالضرر الواقع".
كان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد صرّح في 30 مارس/آذار الماضي، بأن "مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل"، وذلك في أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات.
فيما أكد وزير الخارجية المصري أن "هناك ضرراً يمكن أن تتحمله بلادنا، وضرراً لا يمكن أن نتعامل معه أو نستوعبه"، مشيراً إلى أن "الضرر الذي يمكن تداركه يتمثل في الوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث (مصر، والسودان، وإثيوبيا)".
اقرأ أيضاً
إرادة منفردة
كما تابع: "أما الضرر الذي لا يمكن تداركه أو تتحمله مصر فيتمثل في المضي قدماً بإرادة منفردة من أحد الأطراف"، لافتاً إلى أنَّ "مضي إثيوبيا في إرادة منفردة سيخلق علاقة فيها تشاحن بين الدول ومن شأنه أن يزعزع الأمن والاستقرار في إفريقيا، وهناك أمر ثابت ولن نتنازل عن حقوقنا المائية".
في حين أشار شكري إلى أن بلاده "في مرحلة لتقييم الوضع من كل أجهزة الدولة، ونرصد بشكل لحظيٍّ ما يتم في سد النهضة وتطورات البناء، والتعرف علي النتائج التي قد تتولد بشأن اتخاذ إثيوبيا خطوات قادمة".
جاءت تصريحات شكري رداً على نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، الذي أكد، الجمعة، أن "ملء سد النهضة للسنة الثانية سيتم كما هو مقرر وموافق عليه من قِبل المجموعة الوطنية للبحث العلمي للدول الثلاث"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.
يشار إلى أن ميكونين اتهم مصر والسودان "بمحاولة ممارسة ضغوط غير ضرورية على إثيوبيا من خلال وسائل مختلفة، من ضمنها تدويل وتسييس القضايا الفنية التي لن تؤدي إلا إلى تقويض الثقة بين الدول الثلاث".
جدير بالذكر أنه خلال السنوات العشر الماضية، خاضت مصر والسودان وإثيوبيا عشرات الجولات التفاوضية دون التوصل إلى اتفاق نهائي، وسط مخاوف مصر والسودان من خفض حصصهما المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على الترتيب.
فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بعقد اتفاقية تضمن حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
في حين تصر إثيوبيا على ملء ثانٍ لـ"سد النهضة"، في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيس لنهر النيل، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح السودان ومصر، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.