تحول إفطارمنظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر إلى أحداث دامية وسقط قتيلان وعشرات الجرحى الآخرون جراء إطلاق نار على المعتصمين، من جنود كانوا يحاولون تفريق التظاهرات في منطقة محيط القيادة العسكرية للجيش السوداني، وذلك خلال إفطار كانت قد نظمته الجمعية في ذكرى فض اعتصام القيادة بمشاركة أسر الشهداء.
قال مصدر عسكري رفيع لـ "عربي بوست" إن القوات التي قامت بتأمين الإفطار حول محيط القيادة العامة للجيش لم يكن لديها تعليمات باستخدام النار، وإنهم يجرون تحقيقات في ما جرى بشارع النيل الرئيسي، لمعرفة تداعيات الاشتباكات.
وفي الأثناء دعا رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك لاجتماع طارئ يضم وزراء شؤون مجلس الوزراء والدفاع والداخلية والثقافة الإعلام ووالي ولاية الخرطوم ومدير جهاز المخابرات العامة والنائب العام، وذلك بخصوص أحداث العنف التي أعقبت التجمع.
وقالت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر في بيان لها: (في هذا المنعطف التاريخي نشير بأصابع اتهامنا اليوم أمامكم والعالم أجمع، بشكل واضح دون مواربة، وَبِنَاء على الشواهد والمشاهد والأدلة التي ظهرت قبل وأثناء وبعد فض الاعتصام، نتهم محمد حمدان دقلو حميدتي).
اقرأ أيضاً
الحرية والتغيير.. اجتماع طارئ
في الأثناء قال قيادي بارز في قوى الحرية والتغيير لعربي بوست، فضل حجب اسمه، إننا دعونا لاجتماع طارئ وسنناقش فض الشراكة مع العسكر، في حال استمرت أعمال العنف، لافتاً إلى أن إطلاق الرصاص على الثوار السلميين غير مبرر، وأن هناك جهة تريد جر البلاد لحرب اقتتال وفوضى خلاقة، وتابع بالقول: رغم أن الدم الذي سال اليوم هو مسؤولية القائد العام مباشرة الآن، فإن هناك سؤالاً يفرض نفسه علي المتابعين: هل أصدر الضابط صاحب قرار نشر القوات أوامر بإطلاق الذخيرة الحية أم هي اجتهادات ضباط ميدانيين؟
وحمل عدد من المواطنين القوات المسلحة مسؤولية ما حدث أمام القيادة العامة، وقالوا إنه طالما أن المتظاهرين السلميين كانوا في طريقهم للخروج وانتهاء الاحتفال فليس هناك من داع أصلاً لإطلاق الرصاص، مشيرين إلى أن ما حدث انتكاسة وعودة إلى المربع الأول، وسيضع المدنيين قبل العسكريين في دائرة المسؤولية إن لم يحددوا موقفهم سريعاً، وأضاف أن ما حدث اليوم أمام القيادة العامة هو بمثابة العار أن يطلق الجيش الرصاص تجاه مواطنيه فهذه عين الكارثة.
وقال شهود عيان لـ"عربي بوست" إن الرصاص الذي أطلق على الشبان المعتصمين كان من قبل جندي يرتدي زي إحدى القوات النظامية، بشارع النيل، مما نجم عنه سقوط الشهيد في بركة من الدماء.
رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك أكد ملاحقة قتلة معتصمي القيادة العامة في 29 رمضان 1440 هجرية الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2019 وتقديمهم للعدالة.
أضاف أن المحاكم تنظر في عدد من قضايا الشهداء، وتحمل ملفات النيابة قضايا أخرى، وتعمل لجنة التحقيق في مذبحة اعتصام القيادة العامة للفراغ من عملها ورفع تقريرها، دون التدخل في عمل أجهزة العدالة احتراماً لشعارات الثورة ولمبدأ الفصل بين السلطات.
وكان ثوار غاضبون قد قاموا بإغلاق كوبري المنشية الرابط بين مدينة الخرطوم وشرق النيل، وذلك احتجاجاً على سقوط قتيلين واصابة آخرين في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة، وأعلن عدد من تنسيقيات لجان المقاومة بالعاصمة الخرطوم والولايات عن جدول التصعيد الثوري، وقامت بإغلاق الطرق وتتريسها، كما يشهد عدد من الطرقات بالخرطوم تتريساً كاملاً وحرقاً لإطارات السيارات من قبل الثوار.