قالت صحيفة The Independent البريطانية، في تقرير نشرته الجمعة 7 مايو/أيار 2021، إن الوالايات المتحدة الامريكية تخلَّت عن خطةٍ تعود إلى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، كانت تهدف إلى توسيع جمع البيانات البيومترية من المهاجرين.
إذ كان من شأن الاستخدام المُوسَّع لسلطة الدولة أن يمنح الحكومة سلطة المُطالَبة بمسح العين وبصمة الصوت والحمض النووي.
اقرأ أيضاً
خدمات الهجرة الأمريكية
في المقابل أعلنت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، الجمعة 7 مايو/أيار 2021، أن الخطة التي كانت مُقتَرَحة في 11 سبتمبر/أيلول 2020، كان سيتم إلغاؤها كجزءٍ من هدف بايدن لتقليل "الحواجز والأعباء غير الضرورية" على نظام الهجرة.
فيما أشارت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إلى أن الخطة كانت ستتضمن أيضاً السماح لوزارة الأمن الداخلي بالوصول إلى المعلومات الشخصية للمهاجرين، في أيِّ مرحلةٍ من مراحل عملية الوصول إلى الجنسية الأمريكية.
إذ كان من شأن هذه الخطة أيضاً أن تزيل القيود العمرية للبيانات، مِمَّا كان سيسمح بالبدء في جمع القياسات الحيوية من المتقدِّمين الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً.
اقرأ أيضاً
عمليات مسح الأشخاص
في المقابل كتب وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايروكاس، بشأن إلغاء هذه الخطة، أن القياسات الحيوية، مثل بصمة الأصابع والصور ومسح قزحية العين، ستظل تُجمَع "عند الاقتضاء"، مثل عمليات مسح الأشخاص الذين يُلقى القبض عليهم على الحدود.
عند إعلان الإجراءات البيومترية الجديدة في عام 2020، قالت إدارة ترامب إن الحمض النووي سيُستخدَم لضمان ارتباط الأشخاص بأفراد الأسرة. وقالت إن البيانات لن تُخزَّن، وزعمت أن تحسين التدقيق سيقلِّل من الاحتيال.
كتب مايروكاس أن وزارة الأمن الداخلي ستلغي الخطة، إذ إن أكثر من 5 آلاف تعليق وصف اتساع نطاق المُتطلَّبات بما يتجاوز ما هو ضروري، وإن مخاوفهم قد تكون مُبرَّرة.
الخطة غير ضرورية ومسيسة
كذلك قال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايروكاس: "كتب العديد من المُعلِّقين أن الخطة غير ضرورية ومسيئة، وتُعَدُّ انتهاكاً للخصوصية، وتخرق الحريات، وتنتهك الاحترام وحقوق الخصوصية والحريات المدنية لمواطني الولايات المتحدة والمهاجرين القانونيين وغير المواطنين وضحايا العنف المنزلي والأطراف المُستضعَفة والأطفال".
أضاف أنهم ذكروا أن القاعدة فضفاضة للغاية، وشديدة الانتهاك، وستفرض تكاليف مالية باهظة على المتقدِّمين، وتؤدِّي إلى تأخيراتٍ إدارية في الفصل بطلبات مزايا الهجرة التي تتراكم بالفعل، وفق قوله.
من جانبها قالت محامية موظَّفي اتحاد الحريات المدنية الأمريكي لحقوق التعبير والخصوصية والتكنولوجيا، فيرا إيدلمان، في بيانٍ لها، إن الإجراءات كانت ستوسِّع بشكلٍ كبيرٍ مجموعة المعرفات البيومترية لدى الحكومة بما لا يتناسب مع أيِّ حاجةٍ مشروعة.