حجز القضاء الجزائري على أموال قُدرت بـ850 مليون دولار، إضافة إلى مركبات وعقارات، في إطار تحقيقات فساد حول حقبة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، حسب ما أعلنته وزارة العدل الجزائرية، الإثنين 3 مايو/أيار 2021، وذلك في الوقت الذي عبَّرت فيه العديد من الدول الأوروبية عن جاهزيتها لاسترجاع أموال جزائرية، وفق ما أكده الرئيس عبدالمجيد تبون.
هذا الإعلان يتزامن مع استمرار الاحتجاجات بالشارع الجزائري، حيث يطالب الشباب بـ"تغيير سياسي جذري" في البلاد، برحيل رموز الحكم المعروفة وإبعاد الجيش عن السلطة.
اقرأ أيضاً
تفاصيل العملية
وزارة العدل الجزائرية ذكرت في بيان، أنه "في إطار مكافحة الفساد تمكنت الجهات القضائية، من حجز ومصادرة العديد من الأملاك المنقولة والعقارية الموجودة على التراب الوطني".
جاء في البيان أيضاً، أنه تم "حجز 52.73 مليار دينار (400 مليون دولار)، منها 39 مليار دينار (300 مليون دولار) صدرت بشأنها أحكام بالمصادرة".
إضافة لذلك، جرى الحجز على 1.95 مليون يورو (235 مليون دولار)، منها 678 ألف يورو تمت مصادرتها، فضلاً عن حجز 213 مليون دولار، منها 198 مليون دولار تمت مصادرتها، ليكون مجموع ما تم حجزه نحو 850 مليون دولار، وفق البيان.
وذكر بيان وزارة العدل أنه تم حجز 4766 مركبة، منها 4689، إضافة إلى 6 سفن تمت مصادرتها.
وبشأن العقارات كشف البيان أنه تم حجز 301 قطعة أرضية عادية وفلاحية (زراعية)، منها 214 تمت مصادرتها، إضافة إلى 119 مسكناً و27 محلاً تجارياً، دون أن تحدد قيمتها المالية.
اقرأ أيضاً
100 مليار دولار
قبل أسابيع، قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إن أغلب دول الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها لمساعدة بلاده في استرجاع الأموال المهربة خلال عهد الرئيس السابق بوتفليقة (1999-2019).
يُذكر أنه لا يوجد رقم رسمي لحجم الأموال المهربة خلال عهد بوتفليقة، الذي استقال من الرئاسة، في 2 أبريل/نيسان 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه اندلعت في 22 فبراير/شباط من العام نفسه.
لكن عبدالقادر بن قرينة، وهو مرشح بانتخابات الرئاسة السابقة، قال في تصريح لـ"الأناضول"، إنَّ حجم تلك الأموال يفوق 100 مليار دولار.