أثار بوريس جونسون الجدل مرة أخرى، وذلك بعدما كشفت تقارير إعلامية أن رقم الهاتف المحمول الشخصي لرئيس الوزراء البريطاني الشخصي كان متاحاً لعموم الناس على الإنترنت منذ 15 عاماً، ما أثار مخاوف أمنية في أوساط متعددة، وذلك بعد أيام فقط مما أصبح يُعرف بالمملكة المتحدة باسم فضيحة "وول بايبر غيت"، التي انتهت بفتح تحقيق حول استغلال أموال التبرعات لتجديد شقة رئيس الوزراء.
وكشفت تقارير إعلامية أن بوريس جونسون لا يزال يستخدم رقماً هاتفياً ظهر في بيان إعلامي منذ العام 2006، عندما كان جونسون نائباً معارضاً في البرلمان، وذلك بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، السبت 1 مايو/أيار 2021.
بحسب التقارير، فإن رقم الاتصال الذي كان يعمل بشكل طبيعي الأسبوع الماضي، تم إيقافه مؤخراً، وعندما تم الاتصال به الجمعة، جاء في رسالة تلقائية أن الهاتف مغلق، و"يرجى إعادة المحاولة لاحقاً، أو بعث رسالة نصية".
من جانبه، قال مستشار الأمن القومي السابق بيتر ريكتس لشبكة "بي بي سي"، إن بإمكان الدول المعادية والعصابات الإجرامية الوصول إلى تفاصيل اتصالات بوريس جونسون.
وأفاد أن تغيير شخصية قيادية رقم هاتفها "خطوة احترازية أمنية أساسية في هذه الأيام".
ويعطى الوزراء في بريطانيا هاتفاً محمولاً للاستخدام الرسمي، ويحصلون على إحاطات أمنية من وكالات الاستخبارات بشأن حماية اتصالاتهم.
وسبق أن دفعت مشاركة جونسون رقمه الشخصي مع سياسيين ورجال أعمال كبار وقادة أجانب، كبير الموظفين المدنيين لديه، إلى حضه على تغييره، وفق تقارير صدرت مؤخراً.
اقرأ أيضاً
المعارضة تطرح المسألة على البرلمان
فيما أشارت النائبة عن حزب العمال المعارض ريتشل هوبكنز إلى أنها أثارت هذه المسألة والقلق الذي تسببه، على نطاق واسع، خلال جلسة استماع برلمانية عقدت الأسبوع الجاري.
وقالت على "تويتر"، إن الأمر كان لتجنب "تداعيات أمنية واضحة وأخرى تتعلق بجماعات الضغط، فضلاً عن خطر الابتزاز".
لكن وزيرة الدولة في وزارة الداخلية فكتوريا أتكينز، قالت إن رئيس الوزراء: "يعرف أكثر من أي شخص آخر مسؤولياته عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي".
وقالت أتكينز لإذاعة "تايمز" قبيل انتخابات محلية مرتقبة الخميس المقبل إنها تعتقد أن سكان المملكة المتحدة عموماً "غير مهتمين" بهذه القضية.
اقرأ أيضاً
تكاليف تجديد شقة بوريس جونسون
وكان تحقيق قد فتح الأربعاء بما سمي فضيحة "وول بايبر غيت"، وتتعلق بتجديد الشقة التي يشغلها بوريس جونسون مع خطيبته كاري سيموندز وطفلهما، وهي شقة أوسع من مقر إقامته الرسمي.
ويواجه جونسون ضغوطاً لتوضيح الجهة التي تحملت كلفة تجديد شقته في داونينغ ستريت، البالغة وفق تقارير 200 ألف جنيه إسترليني، علماً أن مخصصاته لا تتجاوز 30 ألف جنيه.
وأعلنت لجنة الانتخابات الأربعاء أنها ستفتح تحقيقاً في القضية، قد تنتهي بإجراء تحقيق من جانب الشرطة. ويطالب حزب العمال حالياً بتحقيق رابع في المسألة تجريه المفوضة البرلمانية للمعايير القادرة على فرض عقوبات منفصلة على نواب محددين.
وقالت المفوضة كاثرين ستون إنها لن تكشف أسماء أي من النواب الذين سيخضعون للتحقيق إلى ما بعد انتخابات الأسبوع المقبل.
ووصف بوريس جونسون، الخميس، السجال بشأن عملية تجديد الشقة بأنها "مهزلة قائمة على الهراء". ويقول رئيس الوزراء إنه تحمل بنفسه التكاليف، لكنه كان قد رفض مراراً خلال جلسة مساءلة عاصفة في البرلمان، الأربعاء، توضيح مصدر الأموال في البداية.
وقال مساعده السابق دومينيك كامينغز، الذي التزم الصمت منذ مغادرته منصبه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن جونسون أراد تمويل الأشغال في الشقة من أفراد متبرعين، وإنه رد آنذاك على رئيس الوزراء بالقول إن هذه المشاريع "مناقضة للأخلاق وسخيفة، وربما غير قانونية".