أعلنت المفوضية البريطانية للانتخابات، الأربعاء 28 أبريل/نيسان 2021، فتح تحقيق بشأن تجديد شقة بوريس جونسون في داونينغ ستريت، بعدما اتهم رئيس الوزراء بتمويل الأشغال من تبرعات خاصة، فيما قال جونسون إن أعمال التجديد دُفعت من ماله.
المفوضية قالت إنها "مقتنعة الآن بوجود أسباب معقولة تدعو للشك في حدوث انتهاك أو أكثر، لذلك سنواصل هذا العمل بشكل تحقيق رسمي لتحديد ما إذا كان الأمر كذلك"، وذلك بعد تقييم معلومات قدمها لها حزب المحافظين منذ الشهر الماضي، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
جاء هذا الإعلان من المفوضية، قبل وقت قصير من جلسة الاستجواب الأسبوعية التقليدية لرئيس الحكومة في مجلس العموم.
ويواجه جونسون اتهامات من قبل مساعده السابق ومهندس حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016 دومينيك كامينغز، بارتكاب مخالفات، وهو يستعد لمواجهة انتقادات المعارضة العمالية.
كان كامينغز قد شن يوم الجمعة الماضي، هجوماً عنيفاً على رئيس الوزراء، معتبراً أنه لا يتمتع بالكفاءة، وشكك في نزاهته في العديد من القضايا الجديدة.
من بين هذه القضايا خطة لجونسون من أجل الحصول على تمويل من مانحين في القطاع الخاص لأشغال في الشقة التي يعيش فيها مع سيموندز وابنهما في داونينغ ستريت.
اقرأ أيضاً
جونسون يرد
من جانبه، قال جونسون، اليوم الأربعاء، إنه تحمّل شخصياً تكاليف تجديد شقته لكنه لم يوضح إن كان قد فعل ذلك منذ البداية، وذلك في تصريحات أدلى بها أمام البرلمان.
جونسون أضاف في ردّه على تساؤلات حول تكاليف تجديد الشقة: "الإجابة هي أنني تحمّلت التكاليف وبالطبع هناك لجنة تحقق في ذلك، وأؤكد لها أنني امتثلت تماماً لقواعد السلوك الوزاري والأخلاقيات، وللمسؤولين الذين ظلوا يقدمون لي استشارات طيلة هذا الأمر".
وبعد ورود الاتهامات، دعت المعارضة العمالية إلى إجراء تحقيق مستقل "كامل" في كيفية إنفاق حكومة جونسون أموال دافعي الضرائب البريطانيين.
في سياق منفصل، نفى جونسون، اليوم الأربعاء، تقارير إعلامية نقلت عنه قوله إنه يفضل تراكم الجثث "بالآلاف" على إصدار أمر بإغلاق عام ثالث لمكافحة جائحة كورونا.
رداً على سؤال من كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض، عما إن كان قد أدلى بهذا التصريح قال، جونسون للبرلمان "لا"، ودعا ستارمر إلى إثبات صحة هذا الزعم.
سبق أن نفى جونسون الإدلاء بهذا التصريح الذي نقله عنه عدد من وسائل الإعلام، وذلك بعدما تعرض إلى حملة كبيرة من الضغوط خصوصاً من قبل أهالٍ لضحايا قتلهم فيروس كورونا. وواجه رئيس الوزراء مطالب بالاستقالة أيضاً على خلفية التصريحات المنسوبة له.