قالت "الأكاديمية الروسية للعلوم" إن عدد العلماء الذين يهاجرون من روسيا كل عام، زاد خمسة أضعاف منذ عودة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منصب الرئاسة في عام 2012، وذلك على الرغم من أن موسكو ضخَّت مبالغ طائلة لدعم خطتها، التي تهدف إلى جعل روسيا واحدة من أبرز خمس دول في مجالات البحث العلمي والتطوير بحلول عام 2024.
حسب تقرير لصحيفة The Times البريطانية، الخميس 22 أبريل/نيسان 2021، فإن استطلاعات للرأي تشير إلى أن بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، وكذلك عدد من الدول الآسيوية، هي الوجهات الأكثر شعبية للعلماء وغيرهم من المهنيين المؤهلين تأهيلاً عالياً.
اقرأ أيضاً
تهديد صريح لمشروع روسي
فقد حذَّر نيكولاي دولجوشكين، وهو مسؤول في الأكاديمية الروسية، من أن استمرار هجرة العقول النابغة الروسية على هذا النحو يهدد نجاح مشروع "العلوم" الوطني الذي يموله الكرملين.
قال دولجوشكين، إن عدد الباحثين المهاجرين من البلاد ارتفع من 14 ألفاً في عام 2012 إلى 70 ألفاً، العام الماضي.
كما أوضح المتحدث نفسه، أن نزوع العلماء إلى هذا الاتجاه على نطاق واسع، بدأ مع انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991.
وأضاف دولجوشكين أن "روسيا هي الدولة المتقدمة الوحيدة التي ما ينفك يتناقص فيها عدد العلماء لعدة عقود متتالية".
اقرأ أيضاً
لماذا تغادر عقول روسيا وطنها؟
يجيب مراقبون بأن العلماء الروس يُضطرون إلى الاستقالة، بسبب تدني الرواتب والتهديد بتهم التجسس والخيانة، التي تصاعدت منذ عودة بوتين إلى الرئاسة بعد أن شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2008 و2012، لتجاوز القيود التي كانت مفروضة آنذاك على فترات الولاية.
فقد كان عدد من الباحثين الروس اتُّهموا أو سُجنوا بتهمة نقل معلومات إلى أجانب، كما أنه بموجب قانون تقدَّم به بوتين في عام 2012، يمكن توجيه تهم الخيانة إلى أي شخص يقدم معلومات يُمكن اعتبارها "موجهةً ضد أمن روسيا" إلى منظمة أجنبية، حتى لو كانت هذه المعلومات متاحةً على مصادر مفتوحة.
هذا اتجاه دفعَ معارضين ومنتقدين إلى اتهام الكرملين بـ"هوس التجسس".
في فبراير/شباط الماضي، كانت باحثة بـ"معهد علم الخلايا وعلم الوراثة" اشتكت إلى بوتين أن راتبها الشهري لا يتجاوز 25 ألف روبل (328 دولاراً أمريكياً)، لتفاجأ بعدها بزيارة من محققين طالبوا بمعرفة من حرَّضها على تقديم شكواها.
كما أبدى أكاديميون غضبهم من قانونٍ جديد يُلزمهم الحصولَ على إذن حكومي لإلقاء المحاضرات أو المشاركة في فعاليات لا تنظمها الدولة.