أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الأربعاء 21 أبريل/نيسان 2021، أن إيران ركبت أجهزة طرد مركزية متطورة إضافية في منشأة تخصيب اليورانيوم المقامة تحت الأرض في نطنز وتخطط لإضافة المزيد، وذلك في الوقت الذي تجري فيه مباحثات مع القوى الكبرى الخمس في فيينا للعودة للاتفاق النووي.
وقال تقرير الوكالة: "في 21 أبريل 2021، تحققت وكالة الطاقة الذرية في منشأة تخصيب الوقود (نطنز) من أنه تم تركيب ست مجموعات تضم ما يصل إلى 1044 جهاز طرد مركزي، ومجموعتين تضمان ما يصل إلى 348 جهاز طرد مركزي، بعضها قيد الاستخدام".
كان تقرير سابق للوكالة في الأول من أبريل/نيسان قال إن إيران تستخدم 696 جهاز تخصيب من النوع آي.آر-2إم و174 جهازاً من النوع آي.آر-4 في منشأة نطنز.
أضاف تقرير الوكالة اليوم أن إيران أخطرتها بأنها تخطط لتركيب أربع مجموعات إضافية من أجهزة آي.آر-4 في منشأة التخصيب في نطنز.
اقرأ أيضاً
تقدم في مباحثات فيينا
يأتي ذلك في الوقت الذي قالت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران اليوم الأربعاء إنها لمست تقدماً في أول جولتين من المفاوضات الأمريكية-الإيرانية غير المباشرة الرامية لإحياء الاتفاق، لكن لا تزال هناك عقبات كبيرة ينبغي التغلب عليها.
وتجتمع إيران والقوى العالمية، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، في فيينا منذ أوائل أبريل/نيسان لتحديد الخطوات التي ينبغي اتخاذها فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية من جانب وانتهاكات طهران للقيود على قدراتها النووية من جانب آخر.
وتتمثل القضايا الأساسية في تحديد أي العقوبات الأمريكية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب منذ انسحابه من الاتفاق يجب رفعها وما هي الخطوات التي سيتعين على إيران اتخاذها لوقف انتهاكاتها اللاحقة لقيود الاتفاق على قدرتها على تخصيب اليورانيوم.
فيما قال دبلوماسيون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا للصحفيين "نرحب بالمناقشات البناءة التي جرت في فيينا وبالمشاركة الإيجابية من جميع الأطراف حتى الآن… أحرزنا بعض التقدم لكن لا يزال الطريق طويلاً".
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تولت السلطة في يناير/كانون الثاني وتسعى لمعاودة الانضمام إلى الاتفاق، إنها مستعدة لإلغاء "جميع العقوبات التي لا تتسق" مع الاتفاق، وإن لم توضح الإجراءات التي تعنيها.
وقالت المؤسسة الدينية الحاكمة في إيران إنها لن تعود إلى التقيد الصارم باتفاق 2015 ما لم يتم رفع جميع العقوبات التي أعاد فرضها أو أضافها الرئيس السابق دونالد ترامب بعد انسحابه من الاتفاق في 2018.
وقال الدبلوماسيون "نشجع جميع الأطراف على اغتنام الفرصة الدبلوماسية المتاحة أمامنا… ندين الإجراءات التصعيدية من أي جانب، والتي يمكن أن تهدد التقدم".