أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، الثلاثاء 20 أبريل/نيسان 2021، تقديم طلب إحاطة لمجلس الأمن الدولي، بعد فشل مفاوضات كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي.
اقرأ أيضاً
السودان يلجأ إلى مجلس الأمن
المهدي قالت في بيان مقتضب، إن "رسالة الإحاطة لمجلس الأمن (جاءت) بعد إفشال التعنت الإثيوبي لمحادثات كينشاسا، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وإصرار المسؤولين الإثيوبيين على الإضرار بالسودان بالمضي في الملء الثاني بدون اتفاق قانوني".
كما أشارت الوزيرة في طلب الإحاطة إلى أن "الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي ودون اتفاق ملزم ستكون نتائجه سالبة على السلام والأمن الإقليمي"، داعية إلى "دعم جهود السودان في الوساطة الرباعية".
وفي 6 أبريل/نيسان الجاري، انتهت جولة مفاوضات في كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية، من دون "إحراز تقدم"، بحسب بيانين للخرطوم والقاهرة، وتمسك أديس أبابا بالملء الثاني دون التوصل إلى اتفاق أولاً.
وفي بيان منفصل للخارجية السودانية، قالت مريم المهدي، إن التعنت الإثيوبي حال دون الاستفادة من مبادرات الحلول حول الحدود وسد النهضة.
جاء ذلك لدى لقائها بمكتبها بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الخرطوم، القائم بالأعمال الأمريكي، براين شوكان.
وأطلعت مريم القائم بالأعمال الأمريكي، على "تطورات الأوضاع في ملفي سد النهضة، والقضايا الحدودية بين السودان وإثيوبيا".
كما أوضحت أن "السودان كان وما زال منفتحاً على جميع مبادرات التوصل إلى حلول عبر الحوار والمفاوضات، ولكن حال تعنت الجانب الإثيوبي المستمر دون الاستفادة من هذه المبادرات".
ودعت الوزيرة، وفقاً للمصدر ذاته، إلى "ضرورة إعادة بناء الثقة بين فرق العمل التقنية والسياسية للتوصل لحلول مُرضية لجميع الأطراف".
اقرأ أيضاً
أزمة مفاوضات سد النهضة
وفي 9 مارس/آذار الماضي، رفضت إثيوبيا مقترحاً سودانياً، أيّدته مصر، بتشكيل وساطة رباعية دولية، تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي، لحلحلة المفاوضات المتعثرة على مدار 10 سنوات.
كما تصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، أما مصر والسودان فيتمسكان بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية، ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.
