قررت محكمة كويتية، الثلاثاء 13 أبريل/نيسان 2021، حبس رئيس الحكومة السابق، جابر المبارك الحمد الصباح، احتياطياً على ذمة التحقيقات معه في شبهات "فساد" جرت قبل سنوات في صندوق مالي تابع للجيش في الكويت.
بذلك يكون جابر الصباح أول رئيس وزراء كويتي، سواء في المنصب أو خارجه، يُحبس احتياطياً على ذمة قضية، وذلك بعد أسبوعين على منع السلطات الكويتية له من السفر.
حبس جابر الصباح في قضية صندوق الجيش
قال مصدر كويتي قانوني لـ"الأناضول" إن محكمة الوزراء الكويتية "أمرت بحبس جابر الصباح الذي مثل أمامها، اليوم (الثلاثاء)، في قضية صندوق الجيش، ورفضت إخلاء سبيل وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح الصباح مع قياديين اثنين في الجيش محبوسين على ذمة القضية" ذاتها.
كما أوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخوّل بالتصريح للإعلام، أن "المحكمة قررت حظر النشر في القضية بعد مطالبة الدفاع عن رئيس الوزراء السابق ووزير الداخلية السابق بعقد جلسات المحاكمة بشكل سري".
أضافت المحكمة: "يحظر نشر أي أخبار أو بيانات عن البلاغ في كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وبكافة برامج التواصل الإخباري والاجتماعي بشبكة الإنترنت".
من جانبها، ذكرت صحيفة القبس المحلية (غير حكومية) أن المحكمة حددت جلسة 27 أبريل/نيسان الجاري للنظر في القضية، دون توضيح مدة حبس رئيس الحكومة السابق.
جرائم متعلقة بالمال العام
تعود القضية إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عندما تقدم وزير الدفاع السابق، الشيخ ناصر الصباح، ببلاغ إلى النيابة العامة حول ما قال إنها "مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام حدثت في صندوق الجيش تجاوزت 240 مليون دينار كويتي" (768 مليون دولار)، قبل أن يحيل النائب العام القضية إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء.
حسب أوراق القضية، جرت تلك التجاوزات المزعومة إبان فترة تولي جابر المبارك الحمد الصباح حقيبة وزارة الدفاع بين عامَي 2001 و2011، لكن الأخير نفى، في تصريحات سابقة، صحة ما يواجهه من اتهامات في القضية.
فقد أنشئ "صندوق الجيش" مع تأسيس الجيش الكويتي في خمسينيات القرن الماضي، وله أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، ويشرف عليه وزراء الدفاع المتوالون.