كشف مسؤول إيراني، الأحد 11 أبريل/نيسان 2021، عن وقوع خلل في شبكة توزيع الكهرباء بموقع نطنز النووي، مرجحاً أن يكون ناجماً عن "عمل تخريبي واختراق".
جاء ذلك بحسب ما نقل موقع وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، مالك شريعتي.
حيث قال شريعتي في تغريدة عبر موقع "تويتر": "يشتبه جداً أن يكون هذا الحادث الذي تزامن مع اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية ومع مساعي إيران لإرغام الغربيين على إلغاء العقوبات، عملاً تخريبياً واختراقاً"، واصفاً الحادث بـ"المريب جداً".
المسؤول الإيراني أضاف: "نتابع أبعاد القضية وتفاصيلها، وسنعلن عن رأينا بعد التوصل إلى حصيلة نهائية".
من جهته، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، لوكالة أنباء فارس، إن مجمع "الشهيد أحمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز تعرض لحادث فجر اليوم الأحد"، مؤكداً على عدم وقوع إصابات بشرية أو تلوث إشعاعي نتيجة للحادث.
كمالوندي أوضح أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب المؤدية إلى الحادث، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
فيما رفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب برنامج إيران النووي، التعليق على حادث نطنز الذي أكدت أنها علمت به.
اقرأ أيضاً
تقارير إسرائيلية ترجح هجوماً إلكترونياً
إلى ذلك، ذكرت تقارير إسرائيلية أن حادث منشأة نطنز النووية كان على الأرجح نتيجة هجوم إلكتروني، مشدّدة على أن ما وصفوه بالمعركة الخفية الدائرة بين إسرائيل وإيران لم تعد سرية، وأن التصعيد بين الجانبين قفز إلى مرحلة جديدة.
حيث قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن تل أبيب هي من كانت وراء الهجوم على الأرجح، مؤكدة أن هذا الهجوم كان أخطر مما أعلنت السلطات الإيرانية، وأن محللين إسرائيليين قدروا أنه أدى إلى إغلاق أقسام كاملة من المنشأة.
أيضاً أكدت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، أنه "يمكن تقدير أن الخلل في المنشأة النووية في نطنز نتج عن نشاط إلكتروني إسرائيلي"، منوهة إلى أن "تل أبيب تمكنت في الماضي وفق تقارير أجنبية من إلحاق الضرر بأجهزة الطرد المركزي في نطنز باستخدام الهجمات السيبرانية".
بدوره، قال رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، تعليقاً على إعلان إيران وقوع خلل في شبكة توزيع الكهرباء بالموقع النووي، إن "عمليات الجيش الإسرائيلي في الشرق الأوسط ليست مخفية عن أعين الأعداء، إنهم يراقبوننا ويرون القدرات ويفكرون بعناية في خطواتهم"، بحسب القناة (13) الخاصة.
صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية رجحت هي الأخرى أن الخلل الذي أصاب المنشأة ناجم عن هجوم إلكتروني إسرائيلي أدى إلى تعطيل نشاطها، لافتة إلى أن هذا الحادث يأتي بعد أسبوع من الهجوم على سفينة إيرانية في البحر الأحمر، اتُّهمت إسرائيل بتنفيذه، وقالت: "هذا التصعيد يتزامن مع استئناف الدول الكبرى مفاوضاتها مع إيران، تمهيداً لعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي".
اقرأ أيضاً
مشكلة في الطاقة
في وقت سابق من يوم الأحد 11 أبريل/نيسان 2021، تعرضت منشأة نطنز النووية لتخصيب اليورانيوم، الواقعة تحت الأرض، لحادث تسبب بمشكلة في الطاقة، وذلك بعد ساعات من وجود الرئيس، حسن روحاني، في نفس المنشأة.
كان حريق قد نشب بمنشأة نطنز النووية نفسها في مطلع يوليو/تموز 2020، وقالت الحكومة الإيرانية إنه كان محاولة لتخريب البرنامج النووي الإيراني، محملة إسرائيل لاحقاً مسؤوليته.
حينها قال معهد العلوم والأمن الدولي، وهو مؤسسة بحثية مقرّها واشنطن، إن من الواضح أن انفجاراً كبيراً وقع، ما أدى إلى تدمير ما يقرب من ثلاثة أرباع قاعة تجميع أجهزة الطرد المركزي الرئيسية، ونشوب حريق ألقى بظلاله على جزء كبير من المبنى، بما فيه سقفه.
"نطنز" هي المنشأة الرئيسية التي تعتمد عليها طهران في تخصيب اليورانيوم، وتوجد فيها أجهزة طرد مركزي من طراز "آي.آر-2 إم"، وهي واحدة من منشآت نووية عدة في إيران.
أجهزة طرد مركزي متطورة
يأتي الإعلان عن تعرُّض منشأة نطنز النووية لمشكلة بعد ساعات من تدشين الرئيس الإيراني روحاني، أمس السبت، أجهزة طرد مركزي متطورة في محطة نطنز، بمناسبة يوم التقنية النووية في إيران.
خلال بث حي نقله التلفزيون الرسمي، أمر روحاني بإدخال غاز اليورانيوم في 164 من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-6، وفي 30 من أجهزة آي.آر-5، وبإجراء تجارب ميكانيكية على أجهزة آي.آر-9، التي تماثل قدرتها 50 من أجهزة آي.آر-1 الأولى، وهو ما يعد انتهاكاً جديداً على الأرجح للاتفاق النووي.
التلفزيون ذكر أن الاحتفال كشف النقاب عن 133 تطويراً على مدى العام الأخير في الصناعة النووية الإيرانية، معظمها في مجالات الطب والكهرباء والزراعة والطاقة، وقال روحاني "مرة أخرى أؤكد أن كل أنشطتنا النووية سلمية ولأغراض غير عسكرية"، على حد تعبيره.
كانت طهران قد انتهكت العديد من القيود المفروضة عليها بموجب اتفاق مبرم عام 2015 لكبح أنشطتها الذرية، وذلك رداً على انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018.