قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة 9 أبريل/نيسان 2021، إنه ليس من الواضح إن كان الأمير حمزة لا يزال قيد الإقامة الجبرية، وعبر عن قلقه بشأن ما وصفه بأنه غياب الشفافية فيما يتصل باعتقال 16 على الأقل.
أول تعليق من الأمم المتحدة على أحداث الأردن يأتي بعد أن قال الملك عبدالله الثاني، الأربعاء 7 أبريل/نيسان، إن الفتنة وئدت بعد خلاف مع ولي عهده السابق وأخيه غير الشقيق الأمير حمزة الذي اتهمته الحكومة بأنه على صلة بمحاولات لزعزعة استقرار البلاد.
إذ قالت مارتا أورتادو، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، رداً على سؤال بشأن الأمر خلال إفادة صحفية: "نريد التأكيد على أنه بغض النظر عن الادعاءات واسعة النطاق، فإنه لم يتم بعد على ما يبدو توجيه أي تهمة، ونشعر بالقلق لغياب الشفافية فيما يتصل بهذه الاعتقالات والاحتجازات".
اقرأ أيضاً
الاعتقالات أثارت القلق في المملكة
وشهدت الأيام الأخيرة حالة من القلق والبلبلة في الأردن، حيث تم وضع الأمير حمزة فعلياً قيد الإقامة الجبرية بعد أن اتهمته الحكومة بتقويض الأمن القومي والتواصل مع جهات خارجية لتهديد استقرار البلد.
في بيان مصور نُشر بعد أن حبس مسؤولون أمنيون الأمير حمزة في منزله وبثته هيئة الإذاعة البريطانية، نفى من جهته أي مخالفة أو صلة له بمصالح أجنبية. كما انتقد بشدةٍ حكومة أخيه غير الشقيق، قائلاً إن الأردن غارق في الفساد والمحسوبية وسوء الحكم.
فيما قال الملك عبدالله، في أول تصريحات علنية له حول الوضع، إن "الفتنة جاءت من داخل وخارج منزلنا"، مضيفاً: "لا شيء يقارَن بصدمتي وألمي وغضبي كأخ ورب الأسرة الهاشمية".
كما اتهم مسؤولون حكوميون الأمير بالتواصل مع شخصيات معارضة في الداخل والخارج، وزعموا أنه يريد إثارة السخط؛ في محاولة للوصول إلى السلطة.
إذ قالت الحكومة إن ما لا يقل عن 18 آخرين اعتُقلوا فيما يتعلق بما وصفته الحكومة بأنه مؤامرة لتقويض استقرار الأردن، وضمن ذلك رئيس الديوان الملكي السابق وابن عم العائلة المالكة، يمكن أن يواجهوا المحاكمة.
فيما قد سارع جيران وحلفاء الأردن إلى الوقوف خلف الملك عبدالله، الذي أثبت أنه شريك لا غنى عنه للولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وإسرائيل التي وقّعت مع الأردن معاهدة سلام.
منع الأمير حمزة من ممارسة أنشطة سياسية
بينما قالت صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، الخميس 8 أبريل/نيسان، إن الاستقبال الذي تلقاه الأمير حمزة في زيارته لضحايا حادثة نقص الأكسجين في مستشفى السلط، كان القشة التي قصمت ظهر البعير وكانت سبباً فيما تعرض له من اتهامات وإقامة جبرية، فيما كشف مصدر مطلع للصحيفة أن الخطاب الذي وقَّعه الأمير ألزمه بالامتناع عن ممارسة الأنشطة السياسية إلا بتوجيه من الملك.
مصدر مقرب من القصر الملكي أكد للصحيفة الأمريكية أن الأمير حمزة تعرض لقطع في الاتصال بالهاتف والإنترنت، وتمت إزالة حراسه الشخصيين.
المصدر أشار كذلك إلى أن الخطاب الذي نشره الديوان الملكي قبل أيام قد شمل بنداً ألزم الأمير حمزة بالامتناع عن ممارسة أية أنشطة سياسية إلا بتوجيه من الملك عبدالله الثاني.
بحسب الصحيفة، فقد برزت المنافسة بين الملك الأردني والأمير حمزة، ولي العهد السابق، إلى الواجهة خلال العام الماضي، وذلك وسط استياء متزايد بين الأردنيين من استجابة الحكومة للوباء، حين توفي أكثر من 7000 شخص في عدد سكان يبلغ 10 ملايين، وما ارتبط به أيضاً من أزمة اقتصادية دفعت البطالة إلى ما يقرب من 25%.
اقرأ أيضاً
بعد زيارات الأمير لقبائل أردنية
مع تصاعد الاستياء من الحكومة، ارتفعت وتيرة زيارات الأمير حمزة للقبائل الأردنية، وهي قاعدة أساسية لدعم النظام الملكي، وقد أصبح، بحسب الصحيفة، أكثر صراحة في التعبير عن المظالم الشعبية، على الرغم من أنه لم يكن واضحاً بشأن السياسات التي يعتقد أنه يجب على الحكومة اتباعها.
إلا أن الحادثة التي أثارت غضباً في الوسط الملكي، كانت الزيارة التي قام بها الأمير حمزة لمنازل ضحايا حادثة نقص الأوكسجين في مستشفى السلط، والتي قوبلت بترحاب كبير، فيما توالت الاستنكارات والاحتجاجات الشعبية التي طالت شخصيات مقربة من الملك، حينما قوبل مسؤول كبير في الديوان الملكي بالأحذية على باب المستشفى.
الصحيفة نقلت عن الشيخ فيصل عواد الفايز، وهو رجل قبيلة من منطقة قرب مادبا زارها الأمير حمزة، الشهر الماضي، قوله: "الأردنيون يحبون كل الهاشميين"، لكنه أضاف: "إذا كان هناك استفتاءٌ اليوم، فسيختار الناس حمزة".
وقال الشيخ فيصل إن "المكانة العامة للأمير ارتفعت نتيجة الخلاف مع الملك، إنهم يتعاطفون معه. لقد أصبح رمزاً".