وقَّعت مصر وأوغندا، الخميس 8 أبريل/نيسان 2021، اتفاقية أمنية مشتركة لتبادل المعلومات العسكرية، وذلك تزامناً مع التوتر المتصاعد بين القاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة الإثيوبي.
ففي بيان نقلته "الأناضول"، أشارت قوات الدفاع الشعبية الأوغندية (الجيش) إلى أن "اتفاقية أُبرمت بين جهاز المخابرات المصرية، ورئاسة المخابرات العسكرية التابعة لقوات الدفاع الأوغندية".
كما قالت الحكومة الأوغندية في بيان، إن الاتفاقية الموقّعة نتيجة لاجتماع بين مسؤولين من البلدين استضافته القاهرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ونقل البيان عن رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوغندي، أبيل كانديهو، قوله إن "الاتفاقية تؤسس لاستمرار التعاون بين الوكالتين في مجال تبادل المعلومات على أساس منتظم، وهو أمر ضروري لمكافحة الإرهاب والجرائم الأخرى".
وطبقاً للبيان، الذي أعادت نشره صفحة السفارة المصرية في كمبالا، أكد اللواء سامح صابر الدجوي رئيس الوفد المصري، ونائب رئيس جهاز الاستخبارات المصرية، أهمية التعاون بين البلدين.
فقد أشار اللواء الدجوي إلى "حقيقة أن مصر وأوغندا تتقاسمان النيل، وهذا ما يجعل التعاون بين البلدين أمراً حتمياً، حيث إن ما يؤثر على الأوغنديين يؤثر بشكل أو بآخر على مصر"، بحسب قوله.
ولم تعلّق الحكومة المصرية رسمياً على البيان الأوغندي، إلا أن مصدراً مطلعاً أكد أن التوقيع على الاتفاقية تم الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أنه يأتي في سياق تعزيز العلاقات بين البلدين، بحسب شبكة BBC البريطانية.
حيث أكد المصدر أن وفداً من الاستخبارات المصرية قد وصل إلى أوغندا، أحد منابع النيل، قبل أربعة أيام، في إطار زيارة رسمية، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين هناك بشأن التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين.
اقرأ أيضاً
فشل مفاوضات سد النهضة
الأربعاء، حذَّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من مخاطر نشوب صراع بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.
يأتي ذلك بعد أن فشلت آخر جولة مفاوضات بين مصر وإثيوبيا انعقدت مؤخراً في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا، ووصفتها القاهرة بـ"الفرصة الأخيرة"، وانتهى الاجتماع بتبادل الاتهامات بين الأطراف المعنية: مصر، وإثيوبيا، والسودان.
وترى مصر، التي تعتمد على النيل في نحو 97% من مياه الري والشرب، في السد تهديداً وجودياً. كما يعرب السودان عن قلقه من أثر السد على تدفق المياه في أراضيه.
أمّا إثيوبيا، فتعوّل على السدّ في تعزيز قدرتها على توليد الكهرباء، فضلاً عن دفع التنمية الاقتصادية.
ويدور الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول فترة ملء وكيفية تشغيل سد النهضة الذي أقامته إثيوبيا على مجرى نهر النيل.
وتطالب مصر بأن تمتد فترة ملء السد إلى عشر سنوات مع الأخذ في الاعتبار سنوات الجفاف، بينما تتمسك إثيوبيا بأربع إلى سبع سنوات وذلك بدلاً من سنتين إلى ثلاث، حسب مصادر حكومية إثيوبية.
وكانت مصر قد تقدمت بمقترح قالت إنه يهدف إلى تجنب الجفاف ويقضي بأن لا تبدأ إثيوبيا بملء السد دون موافقة مصر، وهو ما رفضته إثيوبيا.
يُذكر أن الحكومة الإثيوبية بدأت بناء سد النهضة في أبريل/نيسان 2011، بهدف إنتاج الطاقة الكهرومائية بولاية بني شنقول الإثيوبية القريبة من الحدود السودانية، لسد النقص الذي تعانيه إثيوبيا في مجال الطاقة الكهربائية ولتصدير الكهرباء إلى دول الجوار.
وعقدت الدول الثلاث، إثيوبيا ومصر والسودان، جولات عديدة من المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي ولكن دون التوصل إلى اتفاق نهائي ومُلزم للأطراف الثلاثة.