رصد موقع Middle East Eye البريطاني حالة استياء وانتقادات واضحة من رواد الشبكات الاجتماعية في فرنسا لمشروع قانون جديد تستعد باريس لإقراره ويقضي بحظر الحجاب للقاصرات بالأماكن العامة، وذلك في تعديل جديد على "مشروع قانون مكافحة الانفصالية"
ففي تقرير، كشف الموقع الإخباري البريطاني أن أنباء التعديل الأخير لمشروع القانون أثارت رد فعل عنيف على الشبكات الاجتماعية، حيث استخدم عدد من مستخدميها وسم hands off my hijab "لا تلمسوا حجابي"؛ للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون.
كما نقل التقرير أقوال بعض السياسيين الفرنسيين الذين أكدوا أن تجريد الفتيات من حقهن في اختيار ما يرتدينه لا يشكل دفاعاً عن حقوق المرأة.
ورأى آخرون في هذا التعديل محاولة أخرى لتنظيم أجساد النساء. كذلك أعرب مستخدمو الشبكات الاجتماعية الفرنسيون عن قلقهم من تدهور علاقة بلادهم بالإسلام.
وساهمت شخصيات عامة ومؤثرون على الشبكات الاجتماعية في الحوار، معربين عن تضامنهم مع النساء المسلمات، كما أظهر بعض المؤثرين تضامنهم مع الحملة من خلال كتابة الشعار على أيديهم مع إعلام متابعيهم بالأحداث في فرنسا.
اقرأ أيضاً
مشروع قانون جديد
وقد صوَّت مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح إضافة تعديل على ما يسمى "مشروع قانون مكافحة الانفصالية" الذي يحظر على الفتيات دون سن 18 عاماً ارتداء الحجاب بالأماكن العامة، والذي يأتي وسط حملة القمع الفرنسية المستمرة على "النزعات الانفصالية" الإسلامية المزعومة في فرنسا.
ففي 30 مارس/آذار 2021، صوَّت مجلس الشيوخ لصالح إدراج "حظر الحجاب بفرنسا على القاصرات أي علامات دينية واضحة في الأماكن العامة وأي لباس من شأنه أن يدل على دونية النساء أمام الرجال"، في مشروع قانون يُعرف رسمياً باسم "تعزيز احترام مبادئ الجمهورية"، والذي يواجه انتقادات كثيرة باعتباره يستهدف المواطنين المسلمين في فرنسا.
ورغم تشريع حظر ارتداء الطالبات الحجاب في المدارس العامة الفرنسية منذ عام 2004، فإن التعديل سيوسِّع الحظر ليشمل القاصرات في جميع الأماكن العامة.
جدير بالذكر أنه يتعين أولاً موافقة الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون "مبادئ الجمهورية"، قبل أن يصبح قانوناً.
وفي حالة تمرير هذا القانون، فهذا يعني أن الأمهات اللائي يرتدين الحجاب لن يُسمح لهن بمرافقة الرحلات المدرسية، وفي الوقت نفسه سيحُظر ارتداء البوركيني في حمامات السباحة العامة.
جدير بالذكر أن فرنسا ليست الدولةَ الوحيدة في أوروبا التي تتخذ موقفاً متشدداً تجاه مجتمعاتها المسلمة، إذ قرر البرلمان الهولندي، في فبراير/شباط 2021، مراقبة "النفوذ الأجنبي" بالمساجد. وفي مارس/آذار 2021، حظرت سويسرا ارتداء البرقع بالأماكن العامة بعد تمرير استفتاء بأغلبية ضئيلة تبلغ 51%.