قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء 7 أبريل/نيسان 2021، إن بلاده تعتزم استئناف تقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، في أول خطوة نحو التراجع عن التحيز السياسي الذي مارسته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، ضد الفلسطينيين.
وأعلن بلينكن في بيان، أن حزمة المساعدات تشمل 150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للأونروا، و75 مليون دولار أخرى مساعدات اقتصادية وتنموية في قطاع غزة والضفة الغربية، كما ستخصص 10 ملايين دولار لبرامج دعم السلام، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وسيكون هذا التحرك أهم خطوة يتخذها بايدن منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، للوفاء بوعده بالتراجع عن بعض جوانب نهج سلفه ترامب، الذي ندد به الفلسطينيون باعتباره متحيزاً بشدة إلى إسرائيل.
وفي ردود فعل أولية على القرار الأمريكي، رحب مسؤول فلسطيني، في حديث لوكالة رويترز، باستئناف المساعدات الأمريكية، آملاً أن يعود الدعم الأمريكي خلال الأشهر القادمة، إلى سابق عهده، فيما قال مصدر بالخارجية الإسرائيلية إن استئناف التمويل الأمريكي يجب أن يتم ضمن تغييرات في وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
إدارة بايدن تبلغ الكونغرس
وبحسب إخطار أرسلته إدارة بايدن عبر البريد الإلكتروني إلى مكاتب الكونغرس، تدعو الخطة إلى تقديم 150 مليون دولار من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، و75 مليون دولار كدعم اقتصادي أمريكي، وعشرة ملايين دولار في صورة تمويل للتنمية.
كانت الإدارة الأمريكية الجديدة قد تعهدت في السابق، باستئناف تقديم مساعدات بمئات الملايين من الدولارات، والعمل على إعادة فتح البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن.
وأشار مساعدون لبايدن أيضاً إلى أنهم يرغبون في إحياء هدف حل الدولتين من خلال التفاوض كأولوية في سياسة الولايات المتحدة، بخصوص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
غير أنهم يتحركون بحذر حتى الآن، ومن المرجح أن تنتظر أي خطوات رئيسية اتضاح الأمور بعد الانتخابات الإسرائيلية غير الحاسمة التي أُجريت في مارس/آذار، والتي ستتبعها انتخابات فلسطينية خلال الأشهر المقبلة.
اقرأ أيضاً
خطوات ترامب
كانت إدارة ترامب قد أوقفت تقريباً كل المساعدات بعدما قُطعت العلاقات مع السلطة الفلسطينية في 2018. واعتُبرت تلك الخطوة على نطاق واسع، وسيلة لإرغام الفلسطينيين على التفاوض مع إسرائيل بشروط وصفتها القيادة الفلسطينية بأنها محاولة لحرمانهم من إقامة دولة قابلة للحياة.
وجاء قطع المساعدات بعد أن قرر القادة الفلسطينيون مقاطعة جهود السلام التي تبذلها إدارة ترامب، بسبب قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب، في تغيير لسياسة أمريكية متبعة منذ عقود.
وشمل ذلك تقليص التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تقدم مساعدات وخدمات إغاثة لزهاء 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وأنحاء الشرق الأوسط.
دعم الأونروا
قال مصدر في الكونغرس، إنه سيتم تقديم الجزء الأكبر من التمويل إلى أونروا، في حين ستذهب مساعدات اقتصادية منفصلة، من خلال صندوق للدعم الاقتصادي، إلى برامج في الضفة الغربية وقطاع غزة، وستُوجَّه أموال التنمية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، إن المنظمة الدولية رحبت بالخطة الأمريكية لاستئناف التمويل لـ"الأونروا"، وتأمل أن "تحذو دول أخرى حذوها".
ومع ذلك فمن المرجح أن تمتنع الإدارة في الوقت الحالي عن استئناف المساعدات الاقتصادية المباشرة للسلطة الفلسطينية بينما يتشاور مساعدو بايدن مع الكونغرس بخصوص العقبات القانونية المحتملة، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على الأمر. وأكد الإخطار الموجه إلى الكونغرس أن جميع المساعدات ستكون متوافقة مع القانون الأمريكي.
ولا تعيد الأموال التي ستوجَّه إلى الأونروا، على الفور المساهمات إلى مستوى 365 مليون دولار الذي قدَّمته الولايات المتحدة للوكالة في 2017.