وجَّه المغرب، الإثنين 5 أبريل/نيسان 2021، دعوة جديدة إلى الجزائر من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار حول إقليم الصحراء، وذلك باعتبارها "طرفاً أساسياً" في القضية، حسب الرباط، وهي الدعوة التي تأتي بعد يوم واحد من دعوة مماثلة وجهتها الجزائر أمس الأحد، تدعو فيها المغرب إلى "التفاوض مع جبهة البوليساريو الانفصالية".
الدعوة المغربية جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونظيرته السنغالية عيساتا تال سال، عقب افتتاح دكار قنصلية لها في مدينة الداخلة بالإقليم المتنازع عليه منذ عام 1975 بين الرباط وجبهة "البوليساريو".
الموقف المغربي
بوريطة قال في المناسبة نفسها، إن "الجزائر تعترف، بشكل علني، بأنها طرف أساسي في قضية الصحراء؛ نظراً إلى التعبئة الكبيرة التي توليها الدبلوماسية الجزائرية لهذه القضية".
إذ يقترح المغرب (جار الجزائر) حكماً ذاتياً موسعاً للصحراء تحت سيادته، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
وزير الخارجية المغربي أضاف في المناسبة نفسها، قائلاً: "على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها في قضية الصحراء عبر الجلوس إلى طاولة الحوار لتدافع عن وجهة نظرها، فهي طرف أساسي؛ نظراً إلى دورها التاريخي في خلق هذا النزاع واستمراريته".
واعتبر أن "الحل الأممي لقضية الصحراء ضروري ويستحيل دون جلوس الجزائر إلى طاولة الحوار".
كما قال بوريطة، إن "المغرب ليس ضد تعيين ممثل شخصي للأمين العام للأمم المتحدة (بالصحراء)، حيث صدَّق على الاقتراح الأخير في هذا الشأن".
"لا ضغينة مع المغاربة"
في الوقت الذي لم يتسنَّ فيه على الفور الحصول على تعقيب من السلطات الجزائرية بشأن تصريحات وزير الخارجية المغربي، قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الأحد، إن الجزائريين لا يحملون أي ضغينة أو حقد تجاه "الأشقاء المغاربة".
وزاد تبون، خلال لقاء مع وسائل إعلام، أن بلاده تدعم أي حل سياسي يتوصل إليه طرفا النزاع، برعاية الأمم المتحدة.
من جهته، دعا وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الأحد 4 أبريل/نيسان، إلى "مفاوضات مباشرة وجديّة" حول الصحراء الغربية بين جبهة البوليساريو والمغرب لتسوية النزاع المستمر منذ عقود.
حسب تقرير لوكالة "فرانس برس"، فإن بوقادوم اعتبر في تصريحات للصحافة، أن تعيين مبعوث أممي جديد "لا يكفي، ويجب أن يكون هناك مسار (…)، وسنواصل القول بضرورة إجراء مفاوضات مباشرة وجدية بين طرفي النزاع".