أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، الخميس 1 أبريل/نيسان 2021، إضافة مادة إلى مشروع قانون الانفصالية، تجيز لرؤساء البلديات حظر أعلام دول أجنبية من خارج الاتحاد الأوروبي، في مراسم الزفاف بالبلديات، وهي الإضافة التي اقترح حزب "الجمهوريين" (يمين وسط)، إدخالها إلى مشروع القانون، بعد جلسة تصويت في مجلس الشيوخ.
وفقاً لهذه المادة، يحق لرؤساء البلديات حظر رفع أعلام دول أجنبية ليست من أعضاء الاتحاد الأوروبي، خلال مراسم الزفاف في البلدية ومحيطها، مع العلم أن دخول المادة حيز التنفيذ، يتوجب تصديق الجمعية الوطنية عليها.
اقرأ أيضاً
جدل واسع داخل البرلمان
تعليقاً على إقرار مجلس الشيوخ المادة، قالت السيناتورة عن حزب "الجمهوريين"، جاكلين يوستاش برينيو: "ما شأن الأعلام بمراسم الزفاف؟!".
المتحدثة نفسها بررت إضافة المادة، بالقول: "هذا ليس مكاناً لمباراة كرة قدم، ولماذا هذه الأعلام (الأجنبية) التي وصلت إلى حد احتلال الأماكن العامة منذ عدة سنوات؟!".
في الجهة المقابلة، استنكر السيناتور عن حزب الخضر، توماس دوسوس، إدراج المادة في مشروع القانون، واصفاً الخطوة بالفضيحة.
بدورها أعربت إستير بنباسا، السيناتورة في حزب الخضر، عن استنكارها، قائلةً: "إنكم تُقصون الأشخاص الذين هم جزء من أمتنا، وتهاجمون المسلمين وتمنعونهم من العيش بشكل طبيعي".
اقرأ أيضاً
قانون الانفصالية واستهداف المسلمين
في 16 فبراير/شباط الماضي، أقرت الجمعية الوطنية مشروع قانون الانفصالية، فيما لا يزال مجلس الشيوخ يواصل مناقشته.
وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية، على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، والذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".
مشروع "قانون الانفصالية" الذي أعدَّته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، يواجه انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد، ويكاد يفرض قيوداً على مناحي حياتهم كافة، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر كأنها مشكلة مزمنة.
جدير ذكره أن فرنسا من كبرى الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، حيث بلغ عدد المسلمين فيها نحو 5.7 مليون مسلم حتى منتصف 2016، بما يشكّل 8.8% من مجموع السكان.
ضغوط على مسلمي فرنسا
صوّت أعضاء البرلمان الفرنسي بالأغلبية، الأربعاء 31 مارس/آذار 2021، على تعديل جديد يمنع بموجبه ارتداء الحجاب لدى مرافقي الأطفال في الرحلات المدرسية.
وصوت مجلس النواب الفرنسي ضمن ما يسمى "قانون الانفصالية" بـ177 صوتاً مقابل 141 صوتاً معارضاً لينجح الجمهوريون ومجموع النواب المنتمين للتجمع الديمقراطي الاجتماعي الأوروبي في تمرير التعديل.
عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ماكس بريسون قال: "إننا نقف اليوم جميعاً من أجل الدفاع عن حيادية المدرسة الفرنسية وحيادية باقي التلاميذ"، كما اعتبر النائب الجمهوري أن المصادقة على هذا القانون تمثل "احتراماً لقيم الجمهورية القائمة على أساس علمانية الدولة الفرنسية".
وفي آخر تطورات الملف قررت السلطات الفرنسية حظر "الذبح الحلال"، ويأتي هذا في ظل تنامي الإحساس بين المسلمين في فرنسا باستهدافهم من قِبل السلطات، خاصة بعد تبني الحكومة لمجموعة من القوانين وإصدار قرارات ترى فيها الجالية المسلمة في فرنسا "استهدافاً للإسلام"؛ إذ يُعد الإسلام هو ثاني دين بعد المسيحية انتشاراً في فرنسا، حسب الأرقام التي قدمها المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية، كما أن 82% من مسلمي فرنسا هم من الجالية المغاربية.
لأكثر من عقد، كان المجتمع المسلم بفرنسا في القلب من جدالاتٍ سياسية لا حصر لها، حول ما إذا كانت التعبيرات الواضحة عن التديُّن، مثل الحجاب، متماشيةً مع التفسيرات الأجدد للمفهوم الفرنسي عن العلمانية. وقد حذَّرَ المنتقدون والمدافعون من أن التشريع والخطاب العام يؤدِّيان إلى وصم المسلمين في البلاد، مع تحريف التعريف القانوني للعلمانية.