قال مسؤولون من الشرطة الهندية، الخميس 1 أبريل/نيسان 2021، إن فتاة (14 عاماً) من مسلمي الروهينغا نُقلت إلى بلدة في شمال شرق الهند، استعداداً لترحيلها إلى ميانمار، فيما تضغط مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان على نيودلهي لوقف ترحيلها في ظل المخاوف بشأن الانتهاكات التي قد تتعرض لها.
حيث نقلت الشرطة الفتاة إلى معبر حدودي في ولاية مانيبور، بهدف استكمال إجراءات إرسالها إلى ميانمار.
كانت الفتاة المسلمة تُقيم منذ أكثر من عام في ولاية آسام الهندية، في حين يقيم أفراد أسرتها كلاجئين في كوكس بازار في بنغلاديش.
بينما لم ترد وزارتا الخارجية والداخلية الهنديتان على طلبات للتعليق.
تجدر الإشارة إلى أن عشرات الآلاف من مسلمي الروهينغا، الذين يُحرمون من حق المواطنة في بلدهم ميانمار، يُقيمون في الهند منذ سنوات، لكن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ترى أنهم يشكلون تهديداً أمنياً، وبدأت في اعتقالهم.
إلا أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قالت إن "الوضع في ميانمار لا يسمح بالعودة الطوعية بشكل آمن وقابل للاستمرار، وإعادة الطفلة لميانمار قد يضعها في خطر فوري يتمثل في التعرض لأذى كبير".
يذكر في هذا الصدد أن الهند ليست من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين.
اقرأ أيضاً
أمريكا تدرس الاعتراف بتعرض الروهينغا لـ"إبادة جماعية"
يشار إلى أن مسؤولاً رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، أعلن يوم الخميس 25 مارس/آذار 2021، أن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث الاعتراف بأن الجرائم التي تعرض لها مسلمو الروهينغا على يد الجيش الميانماري "إبادة جماعية".
حيث قال نائب مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، سكوت بوسبي، في كلمة له خلال مشاركته في جلسة خاصة للكونغرس حول التطورات الأخيرة بميانمار، رداً على سؤال حول اعتبار الولايات المتحدة أحداث العنف في ميانمار إبادة جماعية أم لا، إن "مناقشة هذا الأمر بدأت، ولا يمكن الخوض في التفاصيل الآن، لكن الوزير أنتوني بلينكن يتابع الموضع عن كثب، وسنعطي جواب ذلك في وقت قريب".
اقرأ أيضاً
قلق أممي بالغ
كان المنسق الأممي المقيم للشؤون الإنسانية بميانمار، أندرو كيركوود، قد أكد أنهم في غاية القلق بشأن أوضاع المسلمين الروهينغا بإقليم "أراكان" (غرب)، لافتاً إلى أن أحوالهم لم تتحسن، خاصة في ظل جائحة كورونا التي زادت من حجم الصعاب التي يواجهونها هناك.
كيركوود أضاف: "نحن قلقون على وجه الخصوص بالنسبة للروهينغا الذين هم في المعسكرات، ومع ذلك يمكن القول إننا لاحظنا أنه منذ الانقلاب خف الوجود العسكري في الولاية (أراكان)".
مجازر وحشية ضد الروهينغا
تجدر الإشارة إلى أنه في العام 2012، اندلعت اشتباكات بين البوذيين والمسلمين في مقاطعة أراكان غربي ميانمار، قُتل على إثرها آلاف المسلمين، وأُضرمت النيران في مئات المنازل والمحال التجارية.
فيما تشن القوات المسلحة في ميانمار وميليشيات بوذية، منذ 25 أغسطس/آب 2017، حملة عسكرية تتضمن مجازر وحشية ضد الروهينغا في أراكان.
هذه الجرائم المستمرة أسفرت عن مقتل وتعذيب آلاف الروهينغيين من الرجال والنساء والأطفال المسلمين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة.
إذ تعتبر ميانمار الروهينغا "مهاجرين غير نظاميين" جاؤوا من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم".
بحسب الأمم المتحدة، بلغ عدد اللاجئين الفارّين من العنف والظلم في أراكان، اعتباراً من أغسطس/آب 2017، نحو 900 ألف، بينما ما زال 600 ألف يعيشون في بورما، لكن دون حقوق المواطنة.
إزاء تلك الانتهاكات "البشعة"، تصف الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية أحداث العنف التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا، بأنها "تطهير عرقي" أو "إبادة".
جدير بالذكر أنه في مطلع فبراير/شباط الماضي، نفذ قادة بالجيش انقلاباً عسكرياً تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سو تشي.
إثر هذا الانقلاب، خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد، لتعلن الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي، في ظل استمرار الانتهاكات ضد الروهينغا.