قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء 30 مارس/آذار 2021، إن استقرار المنطقة بأسرها سيتأثر برد فعل مصر في حالة المساس بإمداداتها من المياه بسبب سد النهضة الإثيوبي.
تصريحات السيسي "الشديدة اللهجة" فيما يخص قضية سد النهضة، تأتي في وقت توقفت فيه المفاوضات بين أطراف الملف؛ مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، بينما بدأت أمريكا تحركاتها في المنطقة لحلحلة الأزمة.
السيسي أضاف خلال مؤتمر صحفي "أنا مبهددش حد، وعمرنا ما هددنا، وحوارنا رشيد جداً"، وتابع "محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر، واللي عاوز يجرب يجرب.. وإلا هيبقى في حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد، ومحدش يتصور إنه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا".
اقرأ أيضاً
تحرك أمريكي في ملف سد النهضة
قبل ذلك، أعلنت الخارجية المصرية، السبت 27 مارس/آذار، أنها بحثت مع مبعوث أمريكي، جهود "إعادة إطلاق" مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
وفق بيان للوزارة، فإن "نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، حمدي سند لوزا، استقبل المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث، (في زيارة غير محددة للقاهرة)".
كما أوضح أن اللقاء "كان بهدف التباحث حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، والجهود الجارية لإعادة إطلاق المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة".
أضاف البيان أن "هذه الزيارة تأتي في إطار الجولة التي يقوم بها المبعوث الأمريكي في المنطقة، والتي تشمل كلاً من مصر والسودان وإثيوبيا والاتحاد الإفريقي؛ للتشاور حول سبل دفع العملية التفاوضية"، دون تحديد مدتها أو جدولها.
بدوره، أكد نائب وزير الخارجية على "ضرورة التوصل لاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة، وقبل شروع إثيوبيا في تنفيذ المرحلة الثانية من الملء (يوليو/ تموز المقبل)". وأرجع ذلك إلى "ضمان عدم تأثر مصر والسودان سلباً بعملية الملء"، وفق البيان.
اقرأ أيضاً
تعثُّر المفوضات بين أطراف النزاع
تتفاقم أزمة "سد النهضة" الإثيوبي بين السودان ومصر وإثيوبيا، مع تعثر المفاوضات الفنية بينها، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، ويديرها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر.
إذ تصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بعقد اتفاقية تضمن حصتهما السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و 18.5 مليار متر مكعب على التوالي.
بينما ترفض إثيوبيا الوساطة الدولية الرباعية التي اقترحها السودان في فبراير/شباط الماضي، وتضم الولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي، والأمم المتحدة، لحل تعثر مفاوضات سد النهضة، وتؤيدها مصر.
فيما تقول مصر عادة في بيانات للرئاسة والخارجية إن "نهر النيل مسألة حياة أو موت بالنسبة لها".