قالت صحيفة The Times البريطانية، الأحد 28 مارس/آذار، إن الحكومة البريطانية تستعد لفرض ضرائب باهظة على الشركات المصنعة لـ"العلكة" إن لم توافق طواعية على تنظيف الشوارع من آثار "البقع الرمادية الوحشية"، كما سمّاها رئيس الوزراء بوريس جونسون.
بحسب الصحيفة، فإن الحكومة البريطانية تستعد لفرض ضريبة خاصة على منتج "العلكة" لجمع ما يربو على 100 مليون جنيه إسترليني (حوالي 137 مليون دولار)، وذلك لاستخدامها في تنظيف شوارع بريطانيا من آثار هذه المنتج.
الصحيفة قالت إن أمام الشركات المصنعة للعلكة خيارين فرضتهما الحكومة، التكفل الطوعي بتكاليف التنظيف، أو الخضوع للضريبة.
وتأتي هذه الخطة في إطار جهود جونسون لتجميل الشوارع الرئيسية في بريطانيا، حيث وعدت حكومته بـ"إعادة البناء على نحو أفضل" بعد الجائحة.
وتحظى ترتيبات ضريبة العلكة بدعم "رابطة الحكومة المحلية" وحملة "تنظيف بريطانيا"، لكنها تأجلت أكثر من مرة، كان آخرها عام 2018 قبل أن يصبح جونسون رئيساً للوزراء.
اقرأ أيضاً
الأكثر انتشاراً
وكان جونسون من أشد الداعمين لإجراءات تنظيف الشوارع من فوضى العلكة حين كان عمدة لندن ودعم فرض غرامات فورية على من يلقون العلكة في الشارع، وهي قمامة الشوارع الأكثر شيوعاً بعد أعقاب السجائر.
وكان قد كتب في مقال صحفي عام 2010 عن هذه المشكلة قائلاً: "إنه وباء فظيع أصاب وجه لندن الحديثة، وعلاجه يكلف ثروة. والشركات المصنعة للعلكة لا تنفق إلا بضع بنسات على إنتاج العلكة الواحدة، ولكن فور إلقاء هذا العلكة على الرصيف ودهسها بفعل حركة المرور البشرية، تلتصق به التصاقاً قوياً، وإزالة العلكة الواحدة تكلف جنيهاً إسترلينياً".
بحسب الصحيفة، فقد يصل عدد قطع العلكة في شارع أكسفورد بلندن وحده إلى 300 ألف قطعة، وإزالتها تستغرق ثلاثة أشهر.
فيما قالت مصادر حكومية إن التكلفة الإجمالية لتنظيف جميع شوارع بريطانيا تتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني سنوياً. والبلاستيك الذي يدخل في تكوين العلكة يجعل من الصعب إزالته وهو خطير أيضاً إذا دخل إلى مصدر المياه.
وقال مصدر بارز في وايت هول إن الضريبة ستُطبق ما لم تتخذ الشركات إجراءً فورياً. وقال: "تتمثل الخطة في فرض ضريبة على الشركات المصنعة للعلكة حتى تتمكن من دفع تكلفة تنظيفها للمجالس. وهذا التنظيف يكلف مئات الملايين من الجنيهات. إذ من الضروري استخدام خراطيم ضخمة عالية الضغط لإزالتها من الرصيف".
وأضاف: "وتجري مناقشات لمعرفة إن كانت ستمتثل طواعية لكن المسؤولين يدرسون بالفعل فرض ضريبة. نريد شوارع أنظف حتى نتمكن من إحداث فرق حقيقي".
اقرأ أيضاً
خطوات أخرى من الحكومة
وليست هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة البريطانية بقيادة بوريس جونسون خطوات جذرية لإحداث تغييرات حياتية أو بيئية، فقد سبق أن أعلنت أنها ستحارب شركات وجبات الأكل السريعة كوسيلة لتخفيف السمنة في البلاد.
ففي يوليو/تموز 2020 أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن خطة واسعة لمعالجة زيادة الوزن في المملكة المتحدة، بعدما بيّنت دراسة أن السمنة تشكّل عاملاً يُفاقم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
ذكرت صحيفة The Guardian البريطانية حينها أن خطة "صحة أفضل"، التي يبلغ تمويلها نحو 10 ملايين جنيه إسترليني (11 مليون يورو)، تهدف إلى مساعدة 35 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان بريطانيا، على تخفيف وزنهم أو اتباع نمط حياة صحي.
أيضاً ذكرت وسائل إعلام محلية أن التدابير المتوقعة تتضمن منع نشر إعلانات الوجبات السريعة على الإنترنت وبثها قبل الساعة التاسعة مساءً على التلفزيون، وإلزام المطاعم وفروع الوجبات السريعة بنشر عدد السعرات الحرارية في قوائم الطعام، وكذلك المتاجر، بالإشارة إلى عدد السعرات الحرارية في زجاجات الكحول.
إضافة إلى ذلك، تقتضي خطة الحكومة توسيع فروع هيئة الخدمات الصحية الوطنية المختصة بخسارة الوزن، ومن المتوقع أن يعلن جونسون عن مشاريع رائدة لتعزيز رياضة المشي وركوب الدراجات في الأحياء التي يعاني سكانها من صحة سيئة، حيث سيكون بإمكان الأطباء العامين "وصف ركوب الدراجة" للمرضى.