أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، السبت 27 مارس/آذار 2021، أن قرابة 24.5 مليون ناخب مدعوون للتصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة 12 يونيو/حزيران المقبل، وذلك في انتخابات تسعى الجزائر من خلالها إلى تهدئة الشارع، فيما يدعو متظاهرو "الحراك" إلى مقاطعتها.
وتعتبر انتخابات 12 يونيو/حزيران المقبل ثالث عملية تشرف عليها هذه الهيئة، بعد رئاسيات 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، واستفتاء تعديل الدستور في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
اقرأ أيضاً
آلاف الترشيحات
فقد أفادت السلطة المستقلة للانتخابات بأنه تم سحب 3283 ملف ترشح حتى مساء السبت.
كما أوضحت أن 1420 ملف ترشح تم سحبها من طرف 55 حزباً سياسياً معتمداً، فيما تم سحب 1863 ملفاً من قبل مستقلين، وحددت تاريخ 22 أبريل/نيسان المقبل، آخر موعد لإيداع ملفات الترشح للانتخابات النيابية المبكرة.
وأوضحت السلطة، في بيان، أن عدد المسجلين للتصويت خارج البلاد بلغ 902 ألف و365 ناخباً فيما بلغ عدد المسجلين في القوائم الانتخابية للتصويت داخل البلاد (58 ولاية) 23 مليوناً و565 ألفاً و27 ناخباً، وبذلك يصل إجمالي من يحق لهم التصويت داخل البلاد وخارجها إلى 24 مليوناً و467 ألفاً و392 ناخباً.
يذكر أن عدد المسجلين في استفتاء تعديل الدستور، الذي جرى تنظيمه مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بلغ 24 مليوناً و392 ألفاً و438 ناخباً، وبذلك يكون عدد المسجلين للتصويت ارتفع بـ74 ألفاً و954 ناخباً.
اقرأ أيضاً
محاولات تبون لتهدئة الشارع
مطلع مارس/آذار الجاري، صدر مرسوم رئاسي بحل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، بعد أيام من إعلان الرئيس عبدالمجيد تبون نيته تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة تنفيذاً لخريطة طريق أعلنها بعد وصوله الحكم.
وكان حل هذه الغرفة البرلمانية أحد مطالب "الحراك" الشعبي بالجزائر منذ انطلاقه في 22 فبراير/شباط 2019، بدعوى أن انتخابه شهد "تلاعباً كبيراً وفساداً سياسياً".
كما ستشهد الانتخابات المقبلة لأول مرة، اعتماد نظام القائمة المفتوحة في اختيار المترشحين كما أقره قانون انتخابات اعتمده الرئيس تبون.
والقائمة المفتوحة تسمح للناخب بترتيب المرشحين داخل القائمة الواحدة بحسب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي، ووفق الترتيب الذي وضعه الحزب دون التصرف في الترتيب.
جدير ذكره، أن عدة أحزاب معارضة ونشطاء في الحراك كانوا قد أعلنوا سابقاً رفضهم الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة قبل التوافق على خريطة طريق سياسية شاملة بشأن الأزمة.