وقَّع آلاف الأشخاص على عريضة تحث الحكومة السودانية على اتخاذ إجراءات بحق رجل أفرجت الشرطة عنه دون توجيه اتهام إليه، بعد قتل ابنته البالغة من العمر 13 عاماً بالرصاص، حسب ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية، الجمعة 26 مارس/آذار 2021.
التقارير ذكرت أن سماح الهادي أصيبت بثلاث رصاصات ودهستها سيارة. ولجأ جيرانها إلى شبكات التواصل الاجتماعي لتوجيه أصابع الاتهام إلى والدها، الذي استجوبته السلطات لوقت قصير ثم أطلقت سراحه، بعد ادعائه أن سماح قد انتحرت. ولم تخضع جثة الفتاة للتشريح.
اقرأ أيضاً
جريمة قتل أثارت الغضب في السودان
زُعم أن سماح قد توفيت، بمدينة أم درمان، الجمعة 19 مارس/آذار 2021، بعد خلاف مع والدها بشأن المدرسة التي رغبت في الالتحاق بها. وأدت وفاتها إلى سيل من القصص على شبكات التواصل الاجتماعي، التي تشاركها النساء السودانيات عن تجاربهن مع العنف المنزلي.
قالت كلثوم فضل الله، وهي شاعرة وروائية كانت ضمن مجموعة النساء اللاتي رفعن العريضة، الموقَّعة من أكثر من ألفي اسم، إلى مكتب النائب العام بالخرطوم في الأسبوع الجاري؛ لحثه على فتح قضية سماح من جديد: "تلك الجريمة هي الأبشع والأوضح من بين الجرائم المرتكبة ضد المرأة والأطفال".
كما أضافت أنه "من أجل حماية حقوق سماح، نطلب منهم فتح القضية من جديد، وإعادة تشريح الجثة، وإلقاء القبض على كل المتورطين. فما حدث سيعرِّض جميع الأسر لخطر العنف".
فيما صرحت شرطة أم درمان بأنها تلقت تفاصيل وفاة سماح الهادي يوم 19 مارس/آذار، وسجلتها بأنها وفاة في ظروف غامضة، بموجب المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية السوداني.
وكشفت عن فظائع "العنف" ضد النساء
من بين عشرات النساء اللاتي تحدثن على شبكات التواصل الاجتماعي عن تعرضهن للعنف على أيدي أقاربهن من الذكور، ثمة من يروين قصص تعرُّضهن للضرب؛ لمجرد زيارة الأقارب أو ارتداء ملابس غير مناسبة أو مشاركتهن في مظاهرات 2019 التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
في عام 2019، ألغى السودان قانوناً كان يسمح بجلد النساء لارتداء البناطيل، ومع ذلك وردت تقارير إلى بعض المحاكم عن تعرُّض البعض للجلد. فالقانون السوداني لا يشمل العنف المنزلي.
وفقاً لشبكة أبحاث الباروميتر العربي، تبلغ نسبة العنف المنزلي في السودان 22%، وتشمل 57% من الحالات المبلغ عنها ضحايا من النساء.
قال أحمد صبير، محامٍ في مجال حقوق الإنسان يقطن بالخرطوم، إن الجرائم ضد النساء والفتيات زادت وتيرتها بشكل سريع منذ بداية الجائحة.
أضاف صبير أن النظام القانوني في السودان متساهل بشكل مشين، "فإذا أُدين الأب بقتل أبنائه، فإنه يعاقَب بالسجن بضع سنوات، من ثلاث إلى خمس فقط، ومن ثم يُطلق سراحه".
أردف: "تستند الشرطة ومعها النظام القضائي في السودان إلى التعويضات وحلّ المشكلات، ويحصل من هم في منصب المدعي العام على حوافز وترقيات نظير حل المشكلات وليس تنفيذ الحكم عليهم".