عرض تقرير للمجلس الأوروبي خارطة طريق إيجابية للعلاقات بين أوروبا من جهة، وتركيا من جهة أخرى، وذلك قبل أن يعقد المجلس قمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لمناقشة العلاقات المتوترة مع أنقرة.
موقع Al-Monitor الأمريكي، قال الثلاثاء 23 مارس/آذار 2021، إن جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، عرض تقريراً مساء الإثنين الماضي عرض فيه الخطة، التي تستند إلى العلاقات التجارية العميقة، وذلك بهدف تهدئة الشكاوى الثنائية من الجانبين.
الموقع أوضح أن القمة الأوروبية المنعقدة بين يومي 25 و26 مارس/آذار الحالي، يُتوقع أن تسلط الضوء بصورة أساسية على التوترات في شرق المتوسط، التي هدأت بدرجة كبيرة منذ أن سحبت أنقرة سفن التنقيب من المناطق المُتنازع عليها في المنطقة في أواخر العام الماضي.
رحب بوريل، خلال حديثه بتهدئة الإجراءات المتخذة من جانب القادة الأتراك في المنطقة، بعد الكشف عن تقرير مكون من 16 صفحة، حدد فيه جوانب لمزيد من التعاون الثنائي، بما في ذلك إدارة ملف الهجرة، والاستئناف المحتمل لمحادثات تحديث الاتحاد الجمركي، الذي ينعش التجارة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
ورغم أن بوريل عبّر عن قلقه من تطور السياسات الداخلية في أنقرة، فإن محللين قالوا إن خطاب المسؤولين الأوروبيين يبدو أنه يعطي إشارة إلى تحول أكثر واقعية في نهج التعاون بين أنقرة وبروكسل.
اقرأ أيضاً
أبرز تفاصيل التقرير
تضمّن التقرير عدداً من الخطوات الإيجابية لتحسين العلاقات، من أبرزها تنفيذ اتفاقية الهجرة بين الطرفين بطريقة أكثر فاعلية وذات فائدة متبادلة، وإعادة تركيا العمل بآلية قبول اللاجئين الموجودين في الجزر اليونانية، والتي جرى تعليق العمل بها في وقت سابق بسبب تفشي جائحة كورونا.
في المقابل، تم التأكيد على الحاجة إلى تسريع الاتحاد الأوروبي عملية إعادة توطين طالبي اللجوء الموجودين في تركيا.
أضاف التقرير أن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا قضية مهمة بالفعل، وتصب في مصلحة الطرفين، في ظل المناخ الاقتصادي الصعب الذي تعيشه دول الاتحاد والعالم، وشدد التقرير على ضرورة تحديث وتوسيع الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
كما أكّد تقرير بوريل على أهمية "الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة، وإمكانية استئناف الحوار رفيع المستوى الذي تم تعليقه سابقاً في مواضيع مثل الاقتصاد والطاقة والنقل والتطورات السياسية والعلاقات الخارجية والسياسات الأمنية والاتفاقية الخضراء والأمن الداخلي والحوار بين الأديان والثقافة".
كذلك دعا التقرير إلى "زيادة التواصل بين المجتمعات المحلية، وهو ما يعتبر إجراء آخر لتعزيز بناء الثقة بين الطرفين"، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول التركية.
اقرأ أيضاً
الحاجة لعلاقات إيجابية
في حديثها مع موقع Al-Monitor، قالت أسلي أيدينتاسباس، وهي زميلة أقدم في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "من أجل الأهداف العملية تطغى الحاجة لأن يكون هناك نوع من العلاقة الإيجابية البناءة المستقرة، على الرغبة في رؤية تقدم على صعيد حقوق الإنسان في تركيا".
أيدينتاسباس أضافت: "إننا نشهد اتجاهاً واضحاً في الاتحاد الأوروبي نحو التحول إلى قيم معيارية مجردة، وتهتم بالمعاملات بصورة أكثر صراحة".
من جانبه، كان وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، قد سلط يوم الإثنين الماضي الضوء على التطورات الإيجابية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لكنه أعرب عن قلقه من الخطوات الأخيرة التي اتخذها المسؤولون الأتراك.
في هذا السياق، قال ماس: "ثمة تهدئة للتوترات في شرق المتوسط، لكن القرار المتعلق بحزب الشعوب الديمقراطي أو الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، هي بكل تأكيد إشارات خاطئة"، على حد قوله.
بدورهم، أشار محللون إلى أنه في ضوء التطورات الأخيرة، فإنهم لا يتوقعون اتخاذ أي إجراءات جديدة تجاه أنقرة خلال قمة المجلس الأوروبي المنعقدة هذا الأسبوع، وذكروا أن التطورات الأخيرة على صعيد التوترات المشهودة في شرق المتوسط هي التي ستكون التركيز الرئيسي للقمة.
وكالة رويترز كانت نقلت الأسبوع الماضي عن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي، لم تُذكر أسماؤهم، قولهم، إن العقوبات المفروضة العام الماضي على مسؤولين في شركة الطاقة الحكومية في تركيا، قد ألغيت بعد الجهود الناجحة لتهدئة التوترات في المنطقة.
وفي مقارنة بين الخطاب في بروكسل ونظيره في واشنطن، قالت أسلي إن إدارة بايدن سلطت ضوءاً أكبر على سجل تركيا المتعلق بحقوق الإنسان، مضيفةً: "بسبب الهجرة والتجارة الأوروبية مع تركيا وشرق المتوسط، لا يستطيع [مسؤولو الاتحاد الأوروبي] تحمل نوعية العلاقة القتالية التي يستطيع الأمريكيون تحملها".
لذا فإن كلا النهجين المتناقضين "يبدوان جهوداً لأداء دوري الشرطي الجيد والشرطي السيئ، إذ يريد الأوروبيون بكل وضوح الاضطلاع بدور الشرطي الجيد. فلا يريدون أن تكون حقوق الإنسان مشكلة بالنسبة للعلاقات مع تركيا، على الأقل في الوقت الحالي"، على حد قول أسلي.
يُشار إلى أن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بدأ يوم الإثنين الماضي في بروكسل، لبحث عدة ملفات إقليمية ودولية، على رأسها العلاقات مع تركيا والتوتر في شرق المتوسط والدعوى القضائية المرفوعة في تركيا لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، ومن المنتظر أن يناقش الوزراء تقرير بوريل.