اعتقلت السلطات الأمنية في الأردن عشرات المتظاهرين في محافظة المفرق الأردنية، يوم الأربعاء 24 مارس/آذار 2021، على هامش احتاجات البلاد بسبب كارثة مستشفى السلط، التي أثارت الانتقادات في الشارع الأردني.
إذ شهدت محافظة المفرق تواجداً أمنياً كبيراً في المدينة، وذلك في محيط دوار جرش والطرق المؤدية إليه، وذلك بعد الإعلان عن تنظيم مظاهرات احتاجاجية ضد ما حدث في مستشفى السلط، الذي راح ضحيته تسعة مصابين بكورونا بعد نفاد الأوكسجين من خزانات المستشفى.
اقرأ أيضاً
قرار باستمرار حبس المتظاهرين
كانت محكمة محافظة المفرق الجزائية قد رفضت الإفراج عن معتقلين سابقين، ومددت مدة حبسهم أسبوعاً آخر في سجن أم اللولو، بتهمة خرق قوانين وأوامر الدفاع.
فيما قال المركز الوطني لحقوق الإنسان في بيان له، حسبما نشرت منصات إلكترونية أردنية، يوم الأربعاء، إنه يتابع أوضاع الموقوفين من المشاركين في الاعتصامات والاحتجاجات التي شهدتها عدة مناطق في المملكة مؤخراً.
كما قال إن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحديداً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (9/3)، أكدت على عدم جواز أن يكون احتجاز أو توقيف الأشخاص هو القاعدة العامة.
مضيفاً أن عملية التوقيف ذاتها تتنافى والمبدأ الدستوري الأصيل، المتمثل في قرينة البراءة، مشيراً إلى أن التوقيف تدبير استثنائي، ولا يكون إلا وفق مبررات وضوابط معينة
اقرأ أيضاً
استمرار الاحتجاجات
تأتي مظاهرات محافظة المفرق فيما تشهد البلاد احتجاجات ضد إجراءات إغلاق كورونا، وكذلك استمرار التظاهرات في عموم البلاد، منذ وفاة مرضى كوفيد-19 جراء انقطاع الأوكسجين بمستشفى السلط الحكومي، مع ارتفاع قياسي في عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي.
إذ طالبت التظاهرات التي وصلت إلى العاصمة عمّان بإلغاء قانون الدفاع، واستقالة الحكومة، في الوقت الذي واجهت فيه السلطات الأمنية هذه الاحتجاجات بالغاز المسيل للدموع، وفقاً لوكالة فرانس برس.
انتقادات حادة للحكومة
في المقابل، وجّه أعضاء مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، انتقادات حادة للحكومة ومطالبات بالاستقالة.
جاء ذلك خلال جلسة طارئة، عقدها المجلس، في الأيام القليلة الماضية، بدعوة من رئيسه عبدالمنعم العودات؛ للوقوف على أسباب وتداعيات الحادثة، حضرها رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء حكومته.
حيث جاءت معظم مداخلات النواب خلال الجلسة متقاربة في مضمونها، حيث حملت انتقادات مباشرة للحكومة، داعين إلى استقالتها وطرح الثقة عنها.
الحكومة تُقر بتحمل المسؤولية
فيما أقر الخصاونة بتحمل حكومته المسؤولية، قائلاً إن "الحكومة لن تتهرب، ولن تهرب من مسؤولية نقص خدمة أساسية بالمستشفيات في ظل جائحة كورونا، وذلك وفق أدبيات العمل السياسي في الأردن".
مشيراً إلى طلب الحكومة من المجلس القضائي بإجراء تحقيق قضائي مستقل، مؤكداً أن ما حدث يحتاج إلى ما وصفه بالثورة الإدارية الواسعة والكبيرة بمختلف القطاعات، وهناك خارطة طريق لدى الحكومة بخصوص هذا الموضوع، وفق قوله.
من جهته، لفت وزير الداخلية مازن الفراية، المكلف بإدارة وزارة الصحة، إلى "تعيين متصرف (حاكم إداري) مختص في كل المستشفيات، وظيفته حل المشاكل"، مؤكداً أن الجيش بدأ بإنشاء مصنع لإنتاج الأوكسجين، سيكون جاهزاً خلال 3 أسابيع وقادراً على إنتاج 600 أسطوانة، و10 أطنان من الغاز في شهر أبريل/نيسان المقبل.
يذكر أن الحكومة الأردنية تفرض حظراً شاملاً للتجول أيام الجمعة، وجزئياً لمدة 11 ساعة ليلاً في بقية أيام الأسبوع، لمكافحة انتشار فيروس كورونا، الذي وصلت أعداد الإصابات اليومية به إلى مستويات قياسية.
إذ اقترب الأردن من الوصول إلى المرتبة الثانية في قائمة أعلى الدول العربية تسجيلاً للإصابات بفيروس كورونا، وذلك بعد دولتي العراق والمغرب.
وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة رسمياً 477.053 إصابة، ما يعني أن الأردن يفصله نحو 23 ألف حالة للوصول إلى رقم نصف مليون