نشرت الحكومة التونسية، الجمعة 19 مارس/آذار 2021، قائمة ضحايا ومصابي ثورة يناير/كانون الثاني 2011، بالجريدة الرسمية، بعد تأخر دام 10 سنوات، تحت ذريعة ضرورة التثبت من الأسماء، وهو ما يتيح لأهالي الضحايا والمصابين تلقي تعويضات من الدولة.
وذكرت مراسلة الأناضول، أن القائمة شملت أسماء 129 قتيلاً و634 مصاباً، خلال ثورة يناير، التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.
وفق إعلام محلي، فقد تعذر نشر القائمة بالجريدة الرسمية في السنوات الماضية، لأسباب بينها الخلافات السياسية وغياب الاستقرار الحكومي، وضرورة التثبت من الأسماء، حيث سيتيح نشرها جبر الضرر وتعويض أسر الضحايا.
وجهزت القائمة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية (حكومية)، حيث سلم رئيسها توفيق بودربالة نسخة من القائمة إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وشهدت تونس مطلع 2011 ثورة أطاحت بحكم الرئيس الأسبق بن علي، الذي اختار اللجوء إلى المنفى بالسعودية، حيث توفي بها في 19 سبتمبر/ أيلول 2019.
يشار إلى أنه يتزامن نشر قائمة شهداء ومصابي الثورة مع احتفال تونس، اليوم السبت، بالذكرى الـ56 للاستقلال عن الاحتلال الفرنسي (1881- 1956).
اقرأ أيضاً
احتجاجات واعتصامات
وقد واصل عدد من جرحى الثورة اعتصامهم، خلال شهر يناير/كانون الثاني 2021، لأكثر من ثلاثة أسابيع، للمطالبة بنشر القائمة النهائية للضحايا الذين أُصيبوا أو فقدوا حياتهم في الأحداث التي أطاحت بحكم بن علي، والتي تُعدّ مطلباً أساسياً منذ سنوات لعائلات الضحايا الذين نفذوا عشرات الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات الحكم، من أجل نشر القائمة في الجريدة الرسمية.
كما أعلنت لمياء الفرحاني، رئيسة جمعية "أوفياء لعائلات شهداء وجرحى الثورة" التونسية، عن مجموعة من التحركات خلال الذكرى العاشرة للثورة، أهمها مواصلة الاحتجاجات والمظاهرات، بعد رفض الحكومة نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها في الصحيفة الرسمية.
رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، توفيق بودربالية، قد تحدث عن وجود "حسابات سياسية" تقف وراء تعطيل نشر القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة بالصحيفة الرسمية، معتبراً أن نشرها "يُعدّ خطوة أساسية لمواصلة استكمال مسار العدالة الانتقالية".
واحتاج تحديد القائمة سنوات من التدقيق والبحث، قبل حصرها في النهاية في 129 شهيداً و634 جريحاً رسمياً، من بين ضحايا أعمال القمع خلال الاحتجاجات، التي اندلعت في 17 من ديسمبر /كانون الأول عام 2010، والتي أدت إلى سقوط حكم بن علي. لكن القائمة لم تُنشر حتى اليوم في الجريدة الرسمية حتى تصبح نافذة، وتمهد بذلك لاستكمال الحقوق والتعويضات المقررة لمستحقيها.