البرهان ينفي الرغبة في الانقلاب العسكري.. تحدث عن دور الجيش في السودان والموقف من الانفراد بالسلطة

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، السبت 20 مارس/آذار 2021، إن الجيش ليست لديه أي رغبة في القيام بانقلاب عسكري، ولا يطمع في الانفراد بالسلطة أو تغيير الحكومة الحالية، مؤكداً أن القوات المسلحة تعمل على حماية المرحلة الانتقالية وصولاً إلى مرحلة الانتخابات المقبلة.

جاء ذلك خلال مخاطبته وداع "قوات درع الصحراء" التابعة لقوات الدعم السريع، بالكلية الحربية السودانية، في حضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو.

"الدعم السريع" جزء أصيل الجيش

البرهان تعهد بحفظ أمن السودان، وبتوفير الأمن والطمأنينة للشعب، منوهاً إلى أن القوات المسلحة تقوم بالدفاع عن حدود البلاد مع قوات الدعم السريع، التي أشاد كثيراً بدورها فى إرساء الأمن وبسط الاستقرار في بلاده، قائلاً إنها كانت وستظل جزءاً أصيلاً من الجيش.

فقد قدمت قوات الدعم السريع، وفقاً للبرهان، "نماذج يُحتذى بها في خدمة الشعب السوداني، والأدوار التي تقوم بها في سبيل الدفاع عن الوطن لا ينكرها إلا مكابر"، مشدّداً على أن "قوات الدعم السريع منذ نشأتها ظلت تعمل مع القوات المسلحة في خندق واحد، ولم تكتفِ بالجانب الأمني فحسب، بل عملت في الجانب الإنساني والخدمي بصورة وطنية خالصة جعلت القيادة العليا للدولة تجدد الثقة فيها باستمرار".

كما استطرد قائلاً: "مهما قلنا ما بنوفي قوات الدعم السريع حقها قبل التغيير وبعده، خاصةً أنها ساهمت بفاعلية وقامت بدور وطني في حماية السودان وأداء واجباتها ومهامها الوطنية. ونحن نجدد الثقة فيها ونقدر ما تقوم به".

جدير بالذكر أن السودان بدأ في 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير".

القوات النظامية على قلب رجل واحد

من جهته، وجّه دقلو التحية إلى البرهان، مؤكداً جاهزية قوات الدعم السريع لتنفيذ أي مهام تطلبها الحكومة الانتقالية (لم يحددها)، مشدّداً على أن القوات النظامية بمكوناتها كافة على قلب رجل واحد، وأنها قادرة على حماية المدنيين بعد خروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد) من دارفور.

كانت السلطات السودانية قد أعلنت اكتمال نشر 70% من القوات المشتركة في ولايات دارفور غربي البلاد، عقب انسحاب "يوناميد".

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، توقفت مهمة "يوناميد" رسمياً في السودان، بعد أكثر من 13 عاماً على تأسيسها، على خلفية نزاع بين القوات الحكومية وحركات مسلحة أودى بحياة نحو 300 ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين.

بينما وقّعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية (حركات مسلحة)، بمسار دارفور، في 29 أغسطس/آب 2020، بروتوكول الترتيبات الأمنية.

تضمنت الترتيبات الأمنية لاتفاق السلام، تشكيل الحكومة والحركات المسلحة قوات مشتركة، تحت اسم "القوى الوطنية لاستدامة السلام في دارفور"، لحفظ الأمن وحماية المدنيين في إقليم دارفور.

دقلو أوصى قواته بالالتزام والتقيد بالقوانين والأعراف في التعامل مع القضايا والمتفلتين، قائلاً: "وصية لكم، اتقوا الله كما تدربتم وتأهلتم لمكافحة الهجرة غير الشرعية، عامِلوا الآخرين كما تعلمتم، وأي شخص استسلم فالتعامل معه يكون وفق القانون".

أزمة اقتصادية عميقة

يشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، قال يوم الجمعة 19 مارس/آذار الجاري، إن الولايات المتحدة ستقدم للسودان 300 ألف طن من القمح هذا العام تزيد إلى 420 ألف طن سنوياً من 2022 إلى 2024.

كانت الولايات المتحدة تعهدت بالدعم عبر توريد القمح وسلع أساسية أخرى للسودان لمدة أربع سنوات، بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الشهر الماضي، وذلك بحسب ما قاله مسؤولون سودانيون آنذاك.

يشهد السودان أزمة اقتصادية عميقة تسببت في اندلاع احتجاجات شعبية ضد الرئيس السابق عمر البشير، وتواصلت تلك الأزمة بعد الإطاحة به في أبريل/نيسان 2019.

يذكر أن هناك عجزاً متكرراً في إمدادات أساسية، منها الوقود والخبز والأدوية.

فيما قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان قبل أيام، إن التضخم السنوي قفز إلى 330.78% في فبراير/شباط من 304.33% في يناير/كانون الثاني، ليبلغ أعلى مستوى في عقود، إذ واصلت أسعار الأغذية والمشروبات الارتفاع.

كذلك خفّض السودان، الذي يشهد أحد أعلى معدلات التضخم بالعالم، في الشهر الماضي، قيمة العملة بشكل كبير؛ في مسعى للتغلب على أزمة اقتصادية خانقة والحصول على إعفاء من الدين.