قالت صحيفة "The Times of Israel" الإسرائيلية، الخميس 18 مارس/آذار 2021، إن محكمة الجنايات الدولية قد أمهلت تل أبيب 30 يوماً للرد على خطابها المتعلق باتهامات تواجهها حول ارتكاب "جرائم حرب" في الأراضي الفلسطينية.
الصحيفة الإسرائيلية أشارت إلى أن رسالة المحكمة الدولية وصلت تل أبيب نهاية الأسبوع الماضي، في وقت بدأ فيه مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بصياغة رد على هذا الخطاب.
بحسب الصحيفة، فإن الخطاب الموجز الذي وصل تل أبيب مكون من صفحة ونصف، وقد عرض مجالات التحقيق الرئيسية الثلاثة، وهي حرب 2014 على غزة، وسياسة الاستيطان الإسرائيلية، إضافة إلى القمع الإسرائيلي لاحتجاجات مسيرة العودة الكبرى 2018.
وفي 3 من مارس/آذار الجاري، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.
قالت بنسودا حينها إن هناك "أساساً معقولاً" للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.
ترحيب فلسطيني
من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية، حيث قالت وزارة الخارجية في بيان إن هذه الخطوة "طال انتظارها في مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني".
كما سبق أن وصفت السلطة الفلسطينية قرار الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية بأنه "يوم تاريخي لمبدأ المساءلة"، ومنوهةً إلى أنها مستعدة للتعاون مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في حال فتح تحقيق.
كما قال حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية، في تغريدة على "تويتر" حينها، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتبار فلسطين دولة عضوة، بموجب معاهدة روما واختصاص المحكمة بالنظر في المسائل المتعلقة بالأراضي الفلسطينية والشكاوى التي ترفعها السلطة، "انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الأخلاقية في العالم".
بدورها، وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش القرار بأنه "بالغ الأهمية"، وقالت بلقيس جراح، مستشارة برنامج العدالة الدولية بالمنظمة، إن القرار "يُقدّم أخيراً بعض الأمل الحقيقي في العدالة لضحايا جرائم خطيرة، بعد نصف قرن من الإفلات من العقاب".
رفض إسرائيلي وأمريكي
على الجانب الآخر، لقي القرار ردود فعل سريعة من إسرائيل التي رفضته مجدداً، كما اعترضت الإدارة الأمريكية على هذا القرار، علماً بأن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ولا الولايات المتحدة. ولكن انضم الفلسطينيون إلى المحكمة في عام 2015.
في وقت سابق من هذا الشهر أيضاً، قال عدد من المسؤولين للقناة 13 إنهم قلقون من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تبدأ بالفعل في إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين وضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي في الأشهر المقبلة.
وبحسب التقارير الإعلامية الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يأتي في مقدمة هؤلاء المسؤولين، إضافة إلى وزير الدفاع في ذلك الوقت موشيه يعلون، ووزير الدفاع الحالي بيني غانتس، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش آنذاك، علاوة على عدد من قادة الجيش في البلاد.