قالت صحيفة Financial Times البريطانية، الأربعاء 17 مارس/آذار 2021، إن مفتشي الأمم المتحدة قالوا إن إيريك برنس، مؤسس شركة "بلاك ووتر" الأمنية الخاصة الأمريكية، حاول مساعدة الجنرال المتقاعد خليفة حفتر في السيطرة على ليبيا. كما ساعده على "الأقل" في الإفلات من حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على البلاد.
يشار إلى أنه في يوم الثلاثاء 16 مارس/آذار 2021، تم نشر تقرير، بلغ أكثر من 550 صفحة، أعده ستة خبراء في الأمم المتحدة، بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011، وخلص إلى أن هذا القرار كان "غير مُجدٍ إطلاقاً".
حيث التقى برنس بحفتر في القاهرة بعد أيامٍ من اندلاع الحرب، وعرض عليه التدخل العسكري الخاص، وتضمن عقد بينهما بقيمة 80 مليون دولار طائرات هجومية، وقدرات سيبرانية، وإمكانية اعتراض السفن التركية في البحر، بحسب المفتشين الأمميين الذين أوضحوا أن أحد مكونات العملية كان "اختطاف أو القضاء على الأفراد الذي يعتبرون من الأهداف عالية القيمة داخل ليبيا".
التهرب من قرارات حظر التسليح
بذلك انتهك برنس قرار مجلس الأمن الخاص بليبيا "لأنه ساعد على الأقل في التهرب من قرارات حظر التسليح المفروضة على ليبيا".
العملية، التي لُقّبت بـ"المشروع أوبس Project Opus"، كشفت أن برنس مُتهم بإرسال أو السعي إلى إرسال مرتزقة أجانب وأسلحة إلى خليفة حفتر عندما كان يحاول في 2019 إسقاط الحكومة الليبية المُعترف بها من قِبل الأمم المتحدة.
في المقابل، قال محامي برنس ماثيو شوارتز في تصريحه لصحيفة Financial Times البريطانية، يوم الثلاثاء 16 مارس/آذار الجاري، إن مُوكّله "لم يُشارك على الإطلاق في أي عملية عسكرية مزعومة داخل ليبيا عام 2019. ولم يُقدّم أي أسلحة، أو أفراد، أو معدات عسكرية لأي أحد داخل ليبيا".
كما أنكر عقد اجتماعٍ مع حفتر في القاهرة قائلاً: "برنس لم يزر مصر مطلقاً خلال عام 2019 وسجلات السفر تُثبت ذلك، ولم يلتقِ حفتر أو يتحدث إليه قط. وهذا الاجتماع المزعوم محض خيال ولم يحدث على الإطلاق"، على حد قوله.
3 شركات إماراتية
تقرير خبراء الأمم المتحدة نوّه إلى أن ثلاثاً من الشركات الإماراتية جرى استخدامها لتخطيط، وإدارة، وتمويل العملية المبرمة بين برنس وحفتر. كما اختير مواطن جنوب إفريقي (لم يذكر اسمه) لقيادة الفريق على الأرض.
كذلك كشف التقرير أن الطائرات العسكرية لمشروع أوبس كان سيجري شراؤها من الأردن، لكن مسؤولين بارزين في المملكة ألغوا الصفقة بعد أن اشتبهوا في استخدامها لعمليةٍ غير قانونية. وجرى شراء ست مروحيات عسكرية سابقة من جنوب إفريقيا، إلى جانب ثلاث طائرات أخرى وفّرتها شركات يُسيطر عليها برنس، بحسب خبراء الأمم المتحدة.
إلا أن المفتشين الأمميين أشاروا إلى أن الاتفاق بين برنس وحفتر سرعان ما واجه مشكلات، لأن "حفتر لم ينبهر بالطائرات البديلة التي تم شراؤها للعملية، وهدّد فريق الإدارة". وبعد أيام من وصولهم إلى ليبيا، جرى إجلاء 20 من المرتزقة على عجل عبر البحر في اتجاه مالطا، وذلك على متن زورقين جرى شراؤهما في الأصل من أجل العملية.
لم يرد على التقرير الأممي
بينما دفع محامي برنس بأن لجنة مفتشي الأمم المتحدة التي أصدرت التقرير رفضت تزويد موكله بأيّ معلومات متعلقة بالتحقيق، "وفشلت في طرح الأسئلة الصحيحة حول المواضيع التي توصلت اللجنة فيها إلى استنتاجات خاطئة وتحمل الكثير من الافتراءات"، حسب قوله.
لكن التقرير الأممي أكد أن برنس جرى التواصل معه بالرسائل الإلكترونية والعادية التي وصلت إلى محال إقامته دون رد. وخلص إلى أن "فشله في التعاون مع اللجنة يعني أن الأدلة المقدمة في هذه الوثيقة مُقدمةٌ دون تفسير ودون اعتراض من إيريك برنس".
يجدر الإشارة إلى أن برنس معروف بكذبه، حسب العديد من التقارير؛ فعندما استُجوِب ضمن تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر، وجد رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب النائب آدم شيف شهادته مُضَلِّلة للغاية لدرجة أنه أحال إريك برنس رسمياً إلى وزارة العدل للنظر في احتمال مقاضاته جنائياً بسبب شهادة الزور.
فقد أفاد موقع The Intercept الأمريكي، في عام 2016، بأن برنس كان "قيد التحقيق من وزارة العدل الأمريكية والوكالات الفيدرالية الأخرى؛ لمحاولته التوسط في الخدمات العسكرية لحكومات أجنبية وجرائم غسل أموال محتملة".
يذكر أنه في أبريل/نيسان 2019، شنّ حفتر من شرق ليبيا حرباً للإطاحة بحكومة طرابلس المدعومة من الأمم المتحدة. وأنهى هجومه عملية الأمم المتحدة الهادفة إلى توحيد الدول المنقسمة وإنهاء عام من الاضطرابات منذ الإطاحة بالديكتاتور السابق معمر القذافي في عام 2011.
هجوم حفتر الذي استمر 14 شهراً، بدعم من الإمارات ومصر وفرنسا، باء في نهاية المطاف بالفشل الذريع.