خلُصت مراجعة شاملة لسياسة الأمن والدفاع والسياسة الخارجية لبريطانيا، إلى أن المملكة قد تلجأ لاستخدام الأسلحة النووية مع دولة تشنّ عليها هجوماً مدمراً باستخدام "التقنيات الناشئة"، مثل الحرب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضاً
"خطوة مزلزلة"
صحيفة The Times البريطانية، قالت الأربعاء 17 مارس/آذار 2021، إن المملكة المتحدة غيّرت الشروط المتعلقة بكيفية استخدام أسلحة نووية، أو التهديد باستخدامها في المستقبل، حيث لفتت إلى أن بعض الدول تعمل "بشكل كبير" على زيادة وتنويع ترساناتها النووية.
أقرت بريطانيا في هذه المراجعة أيضاً خطة لزيادة مخزونها من الأسلحة النووية بنسبة 40%، من 180 إلى 260 رأساً حربياً نووياً، متراجعة بذلك عن سياستها التي تقضي بخفض مخزون الرؤوس الحربية النووية.
لكن خبراء وناشطون أشاروا إلى أن هذه الخطوة "المزلزلة" ستؤدي إلى خسارة بريطانيا حقها في محاسبة الآخرين، وتساءلوا إن كانت ترقى إلى انتهاك معاهدة دولية.
وذكر التقرير المكون من 100 صفحة، الذي يحمل عنوان "بريطانيا العالمية في عصر تنافسي"، أن المملكة المتحدة لن تستخدم أو تُهدد باستخدام الأسلحة النووية مع أي دولة لا تملك أسلحة نووية، أو هي طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي وقعتها المملكة المتحدة عام 1968.
إلا أن هذا التأكيد لا ينطبق على دولة خرقت المعاهدة، لكنه قال إن بريطانيا "تحتفظ بالحق في مراجعة هذا التأكيد إذا كان التهديد المستقبلي بالدمار الشامل، مثل استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، أو التقنيات الناشئة التي يمكن أن يكون لها تأثير مماثل يجعلها ضرورية".
اقرأ أيضاً
قلق من مراجعة السياسة الأمنية
في السياق ذاته، قالت مصادر في الجيش للصحيفة البريطانية، إن "التقنيات الناشئة" قد تشير إلى هجوم إلكتروني أو استخدام الذكاء الاصطناعي، وقال أحد هذه المصادر إنه لم تعد هناك حاجة لسلاح نووي "لتدمير دولة"، وإن هذا التغيير أخذ في الاعتبار احتمال وقوع هجوم "سيبراني مدمر".
المصدر أضاف أن "الهجمات الإلكترونية يمكن أن تسبب الدمار نفسه الذي يسببه أي سلاح دمار شامل تقليدي، ليس من الضروري أن تلقي قنبلة نووية على أحدهم إن كان بإمكانك قطع إمداداته الغذائية، لقد مضى وقت طويل على الحرب العالمية الثانية، والآن يمكنك الاكتفاء بوقف تشغيل الهواتف والإنترنت".
لكن توبياس إلوود، رئيس لجنة اختيار الدفاع في مجلس العموم، وصف هذا التغيير في قواعد الاشتباك النووي بأنه "خطأ كبير"، وأضاف: "لست واثقاً من سبب كتابة هذا على الأوراق. أعتقد أنه خطير، وما كان ينبغي أن يتم دون دراسة واستشارة أقرب شركائنا في حلف الناتو".
اعتبر إلوود أيضاً أن زيادة مخزون الرؤوس الحربية النووية من شأنها أن تقوّض الجهود المبذولة لحمل إيران على العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015، وقال: "ستنظر إيران إلى هذا وتقول، لا يمكنكم إملاء علينا ما نفعله، أليس كذلك؟، لأنكم أنتم أنفسكم تنتهكون القواعد".