لليوم الثاني على التوالي، خرجت مسيرات شعبية غاضبة، الأحد 14 مارس/آذار 2021، في بعض المناطق المختلفة بالأردن، للتنديد بحادثة مستشفى السلط الحكومي، التي أودت بحياة 9 مرضى، انقطع عنهم الأوكسجين قرابة ساعتين، وذلك في كسر لحظر التجول الذي تفرضه الحكومة ضمن إجراءات مواجهة جائحة كورونا.
المحتجون، الذين تظاهروا، في السلط وغيرها من مناطق المملكة، طالبوا باستقالة حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ومحاسبة المسؤولين عن حادثة مستشفى السلط، وإلغاء حظر التجول الليلي، مؤكدين أن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن غير كافية.
فيما تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر تجمع محتجين في بعض المناطق المختلفة.
تجدر الإشارة إلى أنه لم تسجل حالات اشتباك أو صدام بين قوات الأمن والمتظاهرين، رغم التواجد الأمني المكثف في بعض المناطق.
كانت حادثة مستشفى السلط، الواقعة في محافظة البلقاء، شمال غرب العاصمة عمان، قد فجّرت غضباً كبيراً في مختلف أنحاء المملكة.
فيما أوقفت النيابة العامة الأردنية، مساء السبت 13 مارس/آذار الجاري، 5 من موظفي المستشفى، ووجهت لهم تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك، وأمرت باحتجازهم في أحد المراكز الإصلاحية لمدة أسبوع، على ذمة التحقيقات في الحادثة.
اقرأ أيضاً
انتقادات حادة للحكومة
بينما وجه أعضاء مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأحد، انتقادات حادة للحكومة ومطالبات بالاستقالة.
جاء ذلك خلال جلسة طارئة، عقدها المجلس، بدعوة من رئيسه عبدالمنعم العودات؛ للوقوف على أسباب وتداعيات الحادثة، حضرها رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء حكومته.
حيث جاءت معظم مداخلات النواب خلال الجلسة متقاربة في مضمونها، حيث حملت انتقادات مباشرة للحكومة، داعين إلى استقالتها وطرح الثقة فيها.
النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي اختصر أحاديث زملائه بقوله، إن الحكومة أقرت بالمسؤولية السياسية ولا بد من طرح الثقة فيها.
اقرأ أيضاً
الحكومة تقر بتحمل المسؤولية
فيما أقر الخصاونة بتحمله حكومته المسؤولية، قائلاً إن "الحكومة لن تتهرب ولن تهرب من مسؤولية نقص خدمة أساسية بالمستشفيات في ظل جائحة كورونا، وذلك وفق أدبيات العمل السياسي في الأردن"، مشيراً إلى طلب الحكومة من المجلس القضائي بإجراء تحقيق قضائي مستقل، مؤكداً أن ما حدث يحتاج إلى ما وصفه بالثورة الإدارية الواسعة والكبيرة بمختلف القطاعات، وهناك خارطة طريق لدى الحكومة بخصوص هذا الموضوع، وفق قوله.
من جهته، لفت وزير الداخلية مازن الفراية، المكلف بإدارة وزارة الصحة، إلى "تعيين متصرف (حاكم إداري) مختص في كل المستشفيات وظيفته حل المشاكل"، مؤكداً أن الجيش بدأ بإنشاء مصنع لإنتاج الأوكسجين، سيكون جاهزاً خلال 3 أسابيع وقادراً على إنتاج 600 أسطوانة، و10 أطنان من الغاز في شهر إبريل/نيسان المقبل.
تشكيل لجنة تحقق نيابية
خلصت جلسة مجلس النواب الأردني، إلى تشكيل لجنة تحقيق نيابية في حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط. فيما وقّع عدد من النواب على مذكرة لطرح الثقة بالحكومة.
بدوره، قال رئيس لجنة الصحة النيابية، أحمد السراحنة، الأحد، إنّ اللجنة ستعلن نتائج متابعة حادثة مستشفى السلط خلال أسبوع كأقصى حد، وستتم متابعة النتائج مع المعنيين، مؤكداً أن اللجنة ستكون فعلية وليست صورية، "وعلى الحكومة أن تكون على مسافة واحدة حول المسألة الصحية، وكذلك الاقتصادية".
جدير بالذكر أن الحكومة الأردنية تفرض حظراً شاملاً للتجول أيام الجمعة، وجزئياً لمدة 11 ساعة ليلاً في بقية أيام الأسبوع، لمكافحة انتشار فيروس كورونا الذي وصلت أعداد الإصابات اليومية به إلى مستويات قياسية.
إذ اقترب الأردن من الوصول إلى المرتبة الثانية في قائمة أعلى الدول العربية تسجيلاً للإصابات بفيروس كورونا، وذلك بعد دولتي العراق، والمغرب.
وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة رسمياً 477.053 إصابات، ما يعني أن الأردن يفصله نحو 23 ألف حالة للوصول إلى رقم نصف مليون.