ستتخلص السعودية، الأحد 13 مارس/آذار 2021، بشكل رسمي، من نظام الكفيل، الذي كان قائماً في البلاد منذ أكثر من 70 عاماً، عندما يدخل نظام "تحسين العلاقة التعاقدية" حيز التنفيذ، والذي تتوخى منه الرياض تنمية بيئة العمل، ودعم القطاع الخاص، إضافة إلى جلب الكفاءات والخبرات الأجنبية، في إطار خطة تنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط.
هذا الأمر يأتي بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن إطلاق هذه المبادرة التي تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل.
اقرأ أيضاً
قرار السعودية
الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن مجموع العاملين الأجانب بالبلاد، سواء في القطاعَين الخاص والعام، بلغ نحو 8.44 مليون عامل، وفق إحصائيات 2019، ويرجَّح أن يكون عددهم قد تجاوز 10 ملايين، عام 2020.
ويستلزم كفالة صاحب عمل سعودي واستخراج تأشيرة خروج وعودة كلما أراد العامل مغادرة البلاد.
وكان عبدالله بن ناصر أبوثنين، نائب وزير الموارد البشرية بالسعودية، قد صرح في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بأن المملكة ستخفّف القيود التعاقدية للعمال الوافدين، بما يشمل حرية تغيير الوظائف.
كما أضاف بن ناصر للصحفيين، أن الخطط التي ستدخل حيّز التنفيذ، في مارس/آذار 2021، تشمل منح العمال الوافدين الحق في مغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل، وأشار إلى أن الهدف هو زيادة عوامل الجذب في سوق العمل بالسعودية.
اقرأ أيضاً
ثلاث خدمات رئيسية
حسب تقرير لصحيفة "سبق" السعودية، السبت 13 مارس/آذار، فإن المبادرة الجديدة تقدم ثلاث خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، كما "تشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية".
في التفاصيل، تقول الصحيفة نفسها، إن مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" تسعى "لزيادة مرونة وفاعلية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية".
كما ترمي هذه الخطة أيضاً إلى تبسيط شروط التعاقد مع رب العمل السعودي والعامل الوافد، وإلغاء الشروط التمييزية مع العامل المحلي.
إضافة إلى ذلك، فإن المبادرة الجديدة ستمكّن العمال الأجانب من خوض تجربة عمل أخرى في مكان آخر دون الحاجة للحصول على موافقة المشغل، فقط بالالتزام ببنود التعاقد وضوابطه.
وحسب ما ذكرته الصحيفة السعودية، فإن "خدمة الخروج والعودة تسمح للعامل الوافد، بالسفر خارج السعودية؛ وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيّاً، فيما تُمكّن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد، من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيّاً دون اشتراط موافقته".
وفي حال الإخلال بهذه العقود، فإنه سيتم فسخ العقد مباشرة من طرف المشغل.
إرهاصات
في الـ23 من يونيو/حزيران 2019، أطلقت السعودية برنامج الإقامة المميزة الجديد، الذي يشبه نظام البطاقات الخضراء الساري في دول أخرى، بهدف جذب الأثرياء والوافدين من أصحاب المهارات العالية.
يتيح النظام الجديدة نوعين من الإقامة: الأولى الدائمة مقابل 800 ألف ريال سعودي (213321 دولاراً)، والثانية الإقامة لمدة عام قابل للتجديد، مقابل 100 ألف ريال (26665 دولاراً).
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق على الخطة، في شهر مايو/أيار من عام 2019.
تُتيح تلك الإقامة للوافدين الأجانب حرية الحركة، والقدرة على امتلاك العقارات وإبرام المعاملات في المملكة.