حدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، يوم 12 يونيو/حزيران القادم، موعداً لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وذلك بعد توقيعه مرسوماً وزارياً، الخميس 11 مارس/آذار 2021، دعا فيه الناخبين إلى الانتخابات التشريعية، وهو القرار الذي يأتي بعد أيام من حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، حسب ما أورده بيان للرئاسة الجزائرية.
وتنص المادة الـ151 من دستور الجزائر على تنظيم الانتخابات في أجَلٍ أقصاه 3 أشهر، في حال حل المجلس الشعبي الوطني، ويمكن تمديد هذه الآجال بالمدة نفسها في حال تعذُّر تنظيمها، بعد رأي المحكمة الدستورية.
اقرأ أيضاً
أحد مطالب الحراك
في 1 مارس/آذار الجاري، صدر مرسوم رئاسي يقضي بحل المجلس الشعبي الوطني، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس تبون نيَّته تنظيم انتخابات نيابية مبكرة تنفيذاً لخارطة طريق أعلنها بعد وصوله إلى الحكم في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019.
قانونياً، تنتهي ولاية الغرفة البرلمانية التي تم حلها في مايو/أيار 2022؛ حيث انتُخب أعضاؤها عام 2017 لولاية من 5 سنوات، وعادت الأغلبية فيها لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
حلُّ هذا البرلمان كان أحدَ مطالب "الحراك" الشعبي بالجزائر منذ انطلاقه في 22 فبراير/شباط 2019؛ بدعوى أن انتخابه شهد "تلاعباً كبيراً وفساداً سياسياً".
اقرأ أيضاً
نظام انتخابي جديد
إذ ستشهد الانتخابات المقبلة لأول مرة، اعتماد نظام القائمة المفتوحة في اختيار المترشحين كما أقره قانون انتخابات اعتمده الرئيس تبون.
جاء في بيان الرئاسة الجزائرية، الخميس، أن الرئيس تبون وقَّع مرسوم إصدار قانون الانتخابات الجديد بشكل يجعله ساري المفعول ابتداء من اليوم.
والقائمة المفتوحة تسمح للناخب بترتيب المرشحين داخل القائمة الواحدة حسب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي، ووفق الترتيب الذي وضعه الحزب دون التصرف في الترتيب.
وفق شهادات سابقة لقيادات حزبية ونيابية حُوكمت في قضايا فساد ذات علاقة بالانتخابات، فإن المراتب الأولى بقوائم أحزاب كبيرة وخاصة، كانت تُمنح مقابل "رشاوى"؛ حيث يضمن ذلك للمترشح دخول البرلمان أو رئاسة البلديات.
وكانت عدة أحزاب معارضة ونشطاء في الحراك أعلنوا سابقاً رفضهم الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة قبل التوافق على خارطة طريق سياسية شاملة بشأن الأزمة.
أول انتخابات في عهد تبون
فيما أكد تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية قبل أيام، أن أغلب مطالب الحراك الشعبي تمت تلبيتها، وأن الإصلاح المؤسساتي يكون عبر الانتخابات، وهي مفتوحة أمام الجميع لدخول البرلمان وتنفيذ برنامجه.
وستكون الانتخابات المقبلة أول انتخابات منذ وصول الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون، إلى الحكم في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، خلفاً لعبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال إثر انتفاضة شعبية اندلعت في 22 فبراير/شباط من العام ذاته.
يُذكر أن تبون يملك صلاحيات السلطة التشريعية بعد حله المجلس الشعبي (الغرفة الأولى للبرلمان) مطلع مارس/آذار الجاري.