كشف موقع i24news الإسرائيلي، الخميس 4 مارس/آذار 2021، أن شركة مصر للطيران تقدمت بطلبٍ للسلطات الإسرائيلية لتسيير رحلات مباشرة ومنتظمة بين مصر وإسرائيل.
الموقع قال، نقلاً عن مسؤولين، إن تل أبيب تلقت طلباً رسمياً من قِبل شركة "مصر للطيران" لتشغيل رحلات إلى إسرائيل بدلاً من شركة طيران سيناء، التي تقوم بتسيير هذه الرحلات على مدار عقود، وذلك بعد رفض الرئيس المخلوع حسني مبارك قيام شركة الخطوط الوطنية التي تحمل العلم المصري الهبوط في إسرائيل.
وأوضح المصدر أنه بموجب الطلب ترغب "مصر للطيران" في تسيير 21 رحلة أسبوعياً، مقابل 7 رحلات تقوم بها "سيناء للطيران" حالياً، حسبما ذكر الموقع، وذكر أن مسؤولين مصريين أكدوا تقديم الطلب.
اقرأ أيضاً
رحلات بين مصر وإسرائيل
يُشار إلى أن الرحلة الوحيدة التي كان مسموحاً بها من القاهرة إلى تل أبيب ليست مُدرَجةً في الجداول العامة في مطار القاهرة، وهي تطير بدون العلم المصري وتندر التبادلات بين الأكاديميين والفنانين وأعضاء البرلمان المصري والإسرائيلي.
ووفقاً لبيانات البنك الدولي، احتلَّت إسرائيل المرتبة 27 بين الشركاء التجاريين لمصر اعتباراً من عام 2018. وتمنع المؤسَّسات المرتبطة بالحكومة في مصر، مثل النقابات، أعضاءها من الاتصال بالإسرائيليين.
ويستمر الأمر على هذا الحال رغم تعاون مصر الوثيق مع إسرائيل في المجال الأمني وانفتاح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على علاقته الوثيقة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
فما يُسمَّى "السلام البارد" هو نتيجة نهجٍ مزدوج من قِبَلِ القاهرة، إذ تشارك القاهرة في علاقاتٍ دافئة في القمة، لكنها تحدُّ من الروابط الاجتماعية والمؤسَّسية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الخوف من فقدان الشرعية العامة في ظل موقف الشعب المصري من التطبيع.
وقال المُحلِّل السياسي المصري البارز هشام قاسم: "لم تكن لدينا علاقاتٌ مع إسرائيل من قبل، لكنها بين السيسي وإسرائيل فقط. أيُّ شيءٍ آخر خارج ذلك غير مسموح به".
اقرأ أيضاً
التطبيع مع تل أبيب
ويأتي هذا القرار بعد أن وقَّعت العديد من الدول العربية على غرار البحرين الامارات اتفاقية التطبيع مع تل أبيب فيما لقي الاتفاق ترحيباً محدوداً في العالم العربي، وتحديداً من قِبل البحرين وسلطنة عمان، بينما شددت السعودية رغم وجود مؤشرات على تقارب محتمل مع إسرائيل، على أنه لا تطبيع مع الدولة العبرية قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وقُوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.
حيث ترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967، كما تطالب بأن تعتمد أي عملية تطبيع للعلاقات على مبدأ "الأرض مقابل السلام"، المنصوص عليه في المبادرة العربية لعام 2002، وليس على قاعدة "السلام مقابل السلام"، الذي تنادي به إسرائيل حالياً.